أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل مشهد التمويل الحكومي، حيث بلغ مجموع الصكوك الجديدة التي تم إصدارها حوالي 60.3 مليار ريال، وذلك كجزء من جهد مبكر لتعزيز الاستحقاقات القائمة والمقررة بين عامي 2025 و2029.
شوف كمان: استثمارات خاصة ترتفع إلى 1.94 مليار جنيه في خطة 25/2026 وفقاً لوزارة التخطيط
شراء استحقاقات وطرح صكوك جديدة
شملت عملية الشراء الحالية كميات كبيرة من الاستحقاقات تقدر بنحو 60.4 مليار ريال، وقد لاقى هذا الإعلان اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمحللين الماليين في السوق، مما يعكس قوة استراتيجيات الحكومة في إدارة الدين العام.
تقسيم الإصدارات إلى شرائح متعددة
تم تقسيم الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح متميزة، حيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 21.5 مليار ريال مع استحقاق في عام 2032، تلتها الشريحة الثانية بقيمة 1.8 مليار ريال تستحق في عام 2035، بينما بلغت الشريحة الثالثة 14.2 مليار ريال لتستحق في عام 2036، أما الشريحة الرابعة فكانت بقيمة 5.9 مليارات ريال مع استحقاق في عام 2039، بينما اختتمت الشريحة الخامسة بمبلغ 16.9 مليار ريال بأجل استحقاق في عام 2040.
جهود مستمرة لدعم الاقتصاد
يساهم هذا التحرك في تعزيز السوق المحلية وزيادة الاستثمارات، حيث تأتي هذه الإجراءات كجزء من الاستراتيجية التي تتبعها وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، بالإضافة إلى تعيين عدد من المؤسسات المالية الكبرى كمديري إصدار أساسيين، ومن بينها إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركات أخرى، مما يعكس التعاون المستمر في تعزيز الاستقرار المالي.
إن مكانة الصكوك في السوق تشير إلى مؤشرات إيجابية للمستقبل، مما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.