تعزيز الإطار المالي لمواجهة الصدمات الخارجية

تعزيز الإطار المالي لمواجهة الصدمات الخارجية

صرح عبدالمحسن بن سعد الخلف، نائب وزير المالية، بأن المملكة العربية السعودية تعتمد استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات العالمية، حيث أشار الخلف خلال جلسة حوارية نظمها صندوق النقد الدولي إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في خلق إطار مالي مرن يمكّن المملكة من الحفاظ على خططها التنموية وضمان استدامة المالية العامة.

تأكيد على الإصلاحات الهيكلية

وفي إطار حديثه، أوضح الخلف أن الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق العالمية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لدول المنطقة لاتخاذ خطوات إصلاحية من شأنها تحسين مرونة اقتصاداتها، كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات ليست ضرورية فحسب، بل تسهم أيضًا في خلق فرص متعددة تتعلق بسياستها الاقتصادية لمواجهة أي صدمة محتملة.

تحديات عالمية تضغط على السياسات المالية

تحدث الخلف عن التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مثل تشديد الأوضاع المالية، وزيادة التجزؤ الاقتصادي، وتقلبات أسعار السلع، وأكد على أن السياسة المالية أصبحت محورًا رئيسيًا في صياغة الاستجابة الاقتصادية على مستوى العالم وشمال إفريقيا، مما يتطلب من الحكومات اتباع نهج مزدوج يجمع بين الحكمة في التخطيط والاستجابة الفورية.

مناقشات حول السياسات الاقتصادية

وقد شهد الحدث مشاركة واسعة من صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية إدارة السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق النمو والاستقرار في الدول الغنية بالموارد، مما يؤكد على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.