شاركت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات ذات الصلة.
مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
أوضحت الوزيرة أن القانون المعروض أمام مجلس النواب يعكس عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، وذلك استمرارا للنهج المتبع من خلال برنامج الطروحات، بالإضافة إلى الصندوق السيادي الذي يهدف إلى زيادة استفادة الدولة من الأصول المتاحة.
تحفيز مشاركة القطاع الخاص
وأكدت الأهمية الكبيرة التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مشيرة إلى أن القانون يأتي في إطار توجه الدولة العام نحو تعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة حاليًا لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
اقرأ كمان: أسعار الكتاكيت والبط تبدأ من 7 جنيهات اليوم الأحد 25 مايو 2025
وذكرت الدكتورة رانيا أن من دواعي إصدار هذا القانون صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تنظيم وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، حيث يتمثل ذلك في تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة بناءً على رغبة القطاع الخاص واستعداده للعمل في تلك المجالات، فضلاً عن تركيز جهود الدولة على المجالات التي يتجنبها القطاع الخاص، بالإضافة إلى حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية، مما يسهم في تقييم جدوى الاستمرار في تلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص، وتقييم الأصول بما يتوافق مع معايير عادلة ومحايدة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن القانون ينص على إنشاء وحدة متخصصة لرصد ومتابعة الشركات المملوكة للدولة في مجلس الوزراء، والتي ستعمل على تنظيم هذا القطاع كإطار مؤسسي، حيث تشمل مهامها تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لمواعيد وأهداف محددة، واقتراح الأساليب المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بناءً على احتياجاتها واستعدادها، بالإضافة إلى مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدما في هذا الاتجاه.
وتابعت: “يحظى القانون بأهمية كبيرة في ظل العدد الكبير من الشركات المملوكة للدولة وتنوع تفاصيلها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، لذا ستكون الوحدة مسؤولة عن حوكمة تلك الشركات، والفصل بين الملكية والإدارة، وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.”
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار هذا القانون تجعله قوة دافعة لتحقيق أهداف تمكين القطاع الخاص، ويمثل التزاماً واضحاً من الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة، مُبينةً أن الحكومة استندت إلى تجارب العديد من الدول التي اتخذت خطوات في هذا السياق للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
في نهاية اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.