قال إن قرار الحكومة بإلغاء شرط الحصول على شهادة الحلال لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المستوردين، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلي.
تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تمثل عبئًا ماليًا
وأضاف المنوفي أن تكلفة الحصول على شهادة الحلال كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات المستوردة، رغم أن اللبن في الأساس لا يحتاج إلى شهادة حلال لكونه منتجًا خاليًا من المكونات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا يتطلب عمليات ذبح أو غيرها.
مقال مقترح: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 3 مايو 2025
وأوضح أن مصر تستورد سنويًا حوالي 300 ألف طن من الألبان ومشتقاتها، منها نحو 220 ألف طن من اللبن البودرة، و30 ألف طن من المنتجات التامة الصنع مثل الجبنة الشيدر والفلامنك، بالإضافة إلى نحو 50 ألف طن من المسلي الطبيعي مثل الزبدة والسمنة. وتُعد أبرز الدول الموردة لمصر هي الدنمارك، وهولندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الألبان في مصر يُقدر بنحو 5.6 مليون طن سنويًا، إلا أن هذه الكمية تلعب دورًا حيويًا في الصناعات الغذائية، حيث تعتمد معظم أنواع الجبن المصنوعة والمكتوب عليها “لبن مجفف” – مثل الجبنة الفيتا المعلبة، وكذلك الجبن المطبوخ والمثلثات وبعض منتجات الألبان المعبأة – على اللبن المستورد أثناء عمليات الإنتاج.
وتابع المنوفي: “نأمل أن ينعكس القرار بشكل فوري على أسعار منتجات الألبان، خاصة وأن السوق بحاجة إلى تدخلات تقلل من تكلفة الإنتاج والاستيراد، مما سيسهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين.”
ممكن يعجبك: أمانة عمّان تحدد مواقع بيع الأضاحي وتفتح باب الطلبات عبر الإنترنت
وقد أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي الذي عُقد في القاهرة، عن قرارات تتعلق بمؤسسات الأعمال الأمريكية في قطاعين أساسيين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال إن “الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة”.
وأضاف أن “في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تعمل وزارة الزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بالإضافة إلى دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات حلال”.