أكدت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أن إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 يُعتبر مؤشرًا قويًا على تحسُّن الإدارة المالية العامة للدولة، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن هذا الفائض، الذي يُعَد الأعلى في تاريخ مصر، يعادل ما يقرب من 600 مليار جنيه، ويظهر في وقت شديد الحساسية تمر به الأسواق العالمية بضغط تضخمي وتراجع في تدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
مقال مقترح: حقيقة نزول شهادة الـ 35% من البنك الأهلي وبنك مصر 2024 وافضل الشهادات المطروحة حتى الان
وأشارت إلى أن هذا الفائض يدعم قدرة الدولة على تمويل النفقات الأساسية دون الحاجة للاقتراض لتغطية العجز الجاري، مما يسهم في تقليل الضغط على الدين العام، الذي لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تتجاوز فاتورة خدمة الدين 50% من الإنفاق العام في بعض التقديرات. ورغم الإشادة بالنتائج، أكدت طاحون أن “تحقيق فائض أولي هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو الاستمرار في تحقيقه بشكل مستدام.”
وأكدت أن الحكومة مطالبَة بموازنة دقيقة بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن نسبة النمو الحالية، التي تُقدَّر بنحو 3.5 إلى 4%، لا تزال أقل من المستهدفات طويلة المدى.
من نفس التصنيف: نائب القابضة للكهرباء يعلن استقالته من “النقل” تأكيداً لليوم السابع
واختتمت بأن التركيز خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تعميق الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لضمان أن تنعكس المؤشرات الإيجابية على جودة حياة المواطنين، وليس فقط على المؤشرات الكلية.