أكد وزير الصناعة والنقل أن الدولة حرصت على تقديم حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، علاوة على دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكونات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وزيادة كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريب مهني وتقني تتماشى مع متطلبات السوق
إطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية
وقال: إن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، إلى جانب مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليار جنيه إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل
مقال له علاقة: سعر متر الغاز للسيارات 2024 بعد ارتفاع أسعار البنزين وخطوات التحويل “بنص سعر البنزين”
تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015
وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، ومن أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتعزيز بيئة ملائمة لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي
من نفس التصنيف: أسعار الدولار اليوم في العراق 13 مايو 2025 تتقلب في منتصف التعاملات
إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات
كما أشار إلى أنه تم إطلاق برنامج خاص بحوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، ويتضمن برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بنسبة 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60%، مع تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 30% ليتجاوز 35% بنهاية البرنامج، وبحد أدنى لإنتاج 10000 سيارة سنويًا تصل إلى 100000 سيارة من الموديل الواحد، مع استثمار لا يقل عن 4 مليون دولار، موضحًا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة لتشجيع التصدير، وهذه الحوافز تُصرف بالإضافة إلى الحوافز المنصوص عليها في القوانين المختلفة