الاقتصاد المصري يدخل فترة إعادة بناء شاملة

الاقتصاد المصري يدخل فترة إعادة بناء شاملة

شارك وزير الصناعة والنقل في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث حضر الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية، وكذلك السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى، وسوزان كلارك، رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وجون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الأمريكية الكبرى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من كلا البلدين.

في بداية كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن امتنانه لتنظيم هذا المنتدى الهام الذي يضم نخبة من الشركات الأمريكية، موضحًا أنه جاء نتيجة التنسيق البناء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم، وجاذب للاستثمارات.

الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة

وأكد الوزير أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، ومركز صناعي إقليمي.

وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل، مثل شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية، في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتضح من خلال تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، وهي: ممر السخنة/الإسكندرية، وممر العريش/طابا، وممر القاهرة/الإسكندرية، وممر طنطا/المنصورة/دمياط، وممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر سفاجا/قنا/أبو طرطور. كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة، والفلنكات، ونظم الإشارات، ومهمات المزلقانات، مما يسهم في تقليل التكاليف التي تتحملها الدولة جراء الاستيراد.

امتلاك قاعدة صناعية قوية ضرورة استراتيجية

وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، وقد جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

الخطة العاجلة لتنمية الصناعة

أضاف أن الدولة المصرية أدركت أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وأكد أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي. وأوضح أن هذه الخطة تتضمن عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية، مثل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم حزم تمويلية ميسرة لدعم إنشاء وتوسعة المشاريع الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة كونها ركيزة أساسية للنمو الشامل.