افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الأحد، الدورة الثانية عشرة لمؤتمر “البورصة للتنمية”، الذي أقيم بمبنى ديوان عام المحافظة في مدينة طنطا.
شهد الافتتاح حضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، وعدد من كبار المستثمرين ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومسؤولي البورصة، وقيادات المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور سوق الأوراق المالية في تمويل المشروعات التنموية بالمحافظات.
من نفس التصنيف: ارتفاع أسعار الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة 5 مايو 2025
سوق الأوراق المالية رافعة أساسية لتوفير التمويل لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي كلمته، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن سوق الأوراق المالية يُعتبر عاملًا أساسيًا في توفير التمويل الضروري لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.
كما استعرض رئيس البورصة في كلمته استراتيجيات العمل بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أنها، كغيرها من أسواق الأوراق المالية حول العالم، تعتمد على محورين أساسيين هما القيد والتداول.
فيما يتعلق بمنظومة عمل القيد، تسعى البورصة المصرية إلى زيادة وتيرة عمليات قيد الأوراق المالية الجديدة وتيسير آليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، مع التركيز على رفع جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة، مما يسهم في دعم كفاءة السوق.
تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق
أما بالنسبة لرفع معدلات أداء منظومة التداول، فإن البورصة المصرية تعمل على تحديث نظام التداول وتعزيز آليات إدارة السوق من خلال رقابة مهنية على الشركات الأعضاء وعمليات التداول، مما يعني اعتماد رقابة احترافية قائمة على تقييم المخاطر.
ويتم كل ذلك ضمن إطار تشريعي ينص عليه قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القواعد المنظمة للقيد واستمراريته، وقواعد التداول والعضوية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتعزيز منظومة حوكمة السوق وإدارة المخاطر.
كما أشار إلى أن البورصة تلتزم باستراتيجية الرقابة الرشيدة، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، بهدف حماية حقوق المستثمرين وضمان عدالة التعاملات، والحد من التلاعب بالمعلومات أو الأسعار، مما يعكس بشكل إيجابي على حجم السيولة واستقرار السوق. وقد أصبحت الرقابة الذكية التي تعتمد على التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا ضرورة لتحسين كفاءة السوق والحفاظ على استقراره.
البورصة المصرية تعتمد مبدأ الرقابة على أساس المخاطر
تتبع البورصة المصرية مبدأ الرقابة على أساس المخاطر، حيث تقوم فلسفتها التنظيمية على تركيز الجهود الرقابية على الشركات والأطراف العاملة في السوق التي قد تشكل خطرًا أكبر على الاستقرار المالي أو كفاءة السوق. ويعتبر هذا الإطار الرقابي من الأعمدة الأساسية لضمان كفاءة وعدالة سوق الأوراق المالية، إذ يُجسد عبر محورين رئيسيين: الرقابة على التداول، والرقابة على الجهات الأعضاء.
أما بالنسبة لمنظومة عمل الإفصاح، فإنها تُعد ضرورية لتعزيز الكفاءة المعلوماتية لدى المساهمين، لذا يتوجب توفير معلومات دقيقة وواضحة وشاملة وفي الوقت المناسب لتحقيق تأثير مباشر في تعزيز مفهوم الكفاءة المعلوماتية وتقليص الفجوة بين المستثمرين، مما يُعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ويتطلب ذلك متابعة مراحل تطور وتنفيذ كل ما يُفصح عنه، حتى لا تتحول عملية الإفصاح إلى مجرد دعاية إعلامية أو إفصاح مفرط أو مغرض. كما يتم أيضًا متابعة ما تُعلن عنه الشركات من مشروعات وخطط مستقبلية للتحقق من تنفيذها، وفي حال حدوث أي انحرافات عما تم الإفصاح عنه، تلزم الشركات بتقديم مبررات وافية لذلك مع خطط لمعالجة تلك الانحرافات، ويشمل ذلك كافة أنواع الإفصاحات، المالية وغير المالية، لما لها من دور بارز في تعزيز كفاءة السوق وتسهيل المقارنة بين الشركات.
وفي هذا السياق، قامت البورصة المصرية مؤخرًا بتطوير جودة الإفصاح عبر اعتماد نماذج جديدة وتعزيز برامج التدريب والتوعية، بالإضافة إلى تفعيل سجل علاقات المستثمرين، وضبط تعاملات المطلعين لمنع استغلال المعلومات الداخلية قبل نقلها لجميع المستثمرين.
ممكن يعجبك: الأخضر مقابل الجنية.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الجمعة 25 أكتوبر 2024
كما يتم التأكيد على الدور المحوري لمسئولي علاقات المستثمرين في الشركات المقيدة، بالتعاون مع البورصة ووسائل الإعلام المختلفة، في ترسيخ ثقافة الإفصاح ومكافحة الشائعات ونشر الوعي المالي.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن مؤتمر “البورصة للتنمية” يُعد مؤتمرًا توعويًا يهدف لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية بالمحافظات، ويعمل بالتعاون مع جمعيات وتجمعات المال والأعمال هناك، لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل اللازم للنمو وتحقيق أهدافها وزيادة حجم أعمالها.
الغربية بها 29 قرية منتجة كركيزة أساسية للاقتصاد المحلي
ومن جانبه، أشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، إذ تجمع بين قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى احتضانها 29 قرية منتجة تُعَد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث تعكس تلك القرى نجاح المحافظة في دعم منظومة الاقتصاد الريفي عبر تعزيز الإنتاج المحلي من خلال ورش ومصانع يديرها أبناء القرى، ما يسهم بشكل إيجابي في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الشاملة.
وشدد اللواء أشرف الجندي على حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني والبنية التحتية لهذه القرى المنتجة، إدراكًا منها لأهمية التنمية الريفية في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق التكامل التنموي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط شاملة لتعزيز الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي كأحد أهم محركات الاقتصاد المحلي. أكد محافظ الغربية أن البورصة المصرية تُعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأداة فعالة لتمويل المشروعات الواعدة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المستثمرين الكبار بل أصبح شريكًا حقيقيًا في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من التوسع والنمو.
كما أضاف أن محافظة الغربية تدعم هذا الاتجاه بقوة، وتسعى لتعزيز التعاون مع البورصة لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، خاصة في ظل وجود قرى منتجة وكيانات صناعية محلية تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لدخول السوق الرسمي وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم تبادل الدروع بين محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية، تعبيرًا عن الشراكة والتعاون المستمر بين الجانبين.
كما توجه الوفد إلى قرية محلة روح للمشاركة في إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تنفذها مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، كجزء من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتعزيز التنمية الصحية في القرى.