ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس الإدارة، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تحت عنوان “لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات”.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية.
من نفس التصنيف: بكام عيار 21 بعد الانهيار .. سعر الذهب اليوم الاحد 27 ابريل 2025 فى جميع محلات الصاغة واسعار السبائك
وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بهدف تنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني، مما يسهم في تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن.
وأكد رئيس الهيئة، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنهما تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحًا أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محورًا أساسيًا لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها.
وأضاف أن المركز الذي تم إنشاؤه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، يهدف إلى تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، حيث يعد مركزًا رائدًا في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، نظرًا لما يقدمه من خدمات تسوية تتميز بالسرية والسرعة والخبرة، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة.
من جانبه، أشار الدكتور فريد إلى التطور الملحوظ في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، حيث شهدت ارتفاعًا في معدلات التمويل الممنوح من خلال هذه الخدمات، وزيادة عدد المستفيدين، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك تعديل سوق المشتقات المالية وإطلاق أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وهو ما يتطلب وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة، مما يسهم في تحقيق عدالة سريعة وموثوقة بين جميع الأطراف، ويعزز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرارها.
كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتميز بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص يبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وذلك نظرًا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها.
وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري، والذي يعتبر دليلًا على حرص الدولة في بناء بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، تراعي كل المستجدات التي تطرأ على الأسواق، مما يتطلب أن تكون العدالة موازية لهذا الإيقاع السريع والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع.
خلال كلمتها، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية.
أضافت الدكتورة قلدس أن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة، جاهزة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، مشيرةً إلى أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لجميع فئات المجتمع، وتعظيم استفادة الجميع من خلال تحسين مهاراتهم وزيادة درايتهم بالقوانين المطبقة دوليًا، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري وضمان تحقيق العدالة الناجزة والحسم العادل.
شوف كمان: هل ستلغي الحكومة الدعم العيني بعد تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة؟