اجتماع طارئ لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات

اجتماع طارئ لمناقشة أسعار الفائدة على الشهادات

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم تستعد لعقد اجتماع عاجل لدراسة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي تم فيه خفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1% في الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي.

صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يعزز القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، خاصةً مع استمرار التعافي منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%.

معدل التضخم شهد تراجعًا

تشير المعطيات إلى اقتراب الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي، مما سيكون له تأثير إيجابي، على جانب وجود استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من دول الخليج، مثل السعودية وقطر والكويت، والتي من المتوقع أن تدخل السوق المصرية في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جميع هذه العوامل تُسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي الإجمالي، مما يساهم في استدامة تراجع التضخم، وقد أدى ذلك إلى قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي.