أكد أن مصر شهدت خلال العقد الأخير تحولات نوعية في تطوير البنية التحتية، بدءًا من إنشاء مدن جديدة، وصولًا إلى تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور واسع من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
شوف كمان: الضريبة الموحدة تعزز استقرار سوق السيارات في عمليات البيع والشراء
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة
وأكد الوزير في كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي تضمن الشفافية وتساهم في تحفيز النمو.
مقال له علاقة: جهز شنطتك عشان هتتملي فلوس.. موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي وبنك مصر واعلي عائد بالبنوك 2024
لأول مرة حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
وكشف الخطيب عن الانتهاء، لأول مرة، من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛ حيث تركز المرحلة الأولى على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر حديثًا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من واحد في المائة من صافي الربح.
كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بأن تُحسب من صافي الأرباح بدلًا من الإيرادات، وجارٍ التنسيق حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبًا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، وضمان وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.