التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد شركة بورنا الكندية الرائدة في مجال ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
توطين تكنولوجيا الشركة في مصر
تناول الجانبان سبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متقدمة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، إضافة إلى استخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
من نفس التصنيف: الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار اليوم الخميس 24-10-2024 في البنوك المصرية
وصرح سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، بأن الشركة تعتزم استثمار 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة الناتج عن عمليات الاستخراج والتنقيب، بالإضافة إلى فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقدة معها في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في السوق الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، مما سيعود بمكاسب كبيرة على السوق المصري بشكل عام، من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات الطاقة وتوفير فرص العمل. كما أضاف أن الحكومة ووجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، معتبرةً إياه سوقًا ذا فرص نمو كبيرة.
مقال مقترح: “اخر تحديث” سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024
الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر
من جانبه، استعرض حسام هيبة الحوافز المقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحًا أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي كافة احتياجات شركة بورنا من إعفاءات جمركية وضريبية، وكذلك تسهيل إجراءات التأسيس وتوفير الأراضي، مع محدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم من ذلك إمكانية تأسيسها قرب مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بالأماكن المحددة للمناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإعلان عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في أي منتج يدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنح المنتجات ذات البصمة الكربونية المنخفضة ميزة سعرية تنافسية.