عُقد اجتماع برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده، مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الهندسة والتشييد والبناء في مصر.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات من البرامج والنشرات، بالإضافة إلى فتح باب المناقشة والحوار حول مشروعات تحديث الأكواد المصرية والأكواد المستحدثة في مختلف مجالات التشييد والبناء.
مقال له علاقة: سعر الدولار اليوم في العراق الأحد 25 مايو 2025م خلال التداولات الحالية
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور مهندس وليد سويده، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، وبمشاركة الدكتور مراد ميشيل باخوم، نائب رئيس اللجنة، وعددٍ من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة من الأعضاء العاملين والمهتمين بقطاع الاستشارات الهندسية.
وقال الدكتور وليد سويده، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع يكمن في وضع آلية للتعاون المستدام، تمكّن الاستشاريين من الاطلاع على جميع المستجدات والنشرات والأكواد والاختبارات والمعامل، للاستفادة من جميع الإمكانيات والبرامج المختلفة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لدعم القطاع وتشجيع الصناعة، وذلك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، التي تمثل نسبة كبيرة من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر.
وأضاف سويده: نحن نرحب بالعمل مع المركز في إطار منظومة قائمة على المنفعة المتبادلة، والاستماع لمطالب وآراء القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع مساعي القيادة السياسية والدولة لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية في مصر.
وأوضح رئيس اللجنة، أن القطاع الخاص يدير نسبة كبيرة من مشروعات التشييد والبناء، مثل الاستشاريين والمقاولين والمطورين، لذا يجب أن يكون له صوت مسموع وتواجد مؤثر في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في إجراء تحديث الأكواد، والاطلاع على المعامل والاختبارات وكل ما يعزز الآفاق الأوسع للتعاون في دعم الصناعة الوطنية.
واتفق الحضور على القيام بزيارة للمعامل، لتوفير بدائل محلية الصنع، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي، ورفع مستوى الجودة لجميع الصناعات، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات دولارية عالية، وتكنولوجيا متقدمة، وضرورية لبعض الأنظمة الهندسية مثل الإلكتروميكانيكا.
وأشار رئيس اللجنة إلى أهمية دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في وضع مرجعيات تمكن الاستشاريين من توصيف البدائل المحلية من المنتجات والصناعات والموردين لشركات المقاولين والمطورين العقاريين، من أجل ترشيد الاستيراد وتقليل تكاليف المشروعات.
وقال إن دعم الصناعة الوطنية يشكل القيمة الحقيقية لهذا التعاون، الذي يقوم على التكامل بين دور المركز كمُشرع يقوم بوضع الأكواد والاختبارات المعملية لضمان جودة المنتجات، ودور اللجنة في نشر الوعي لدى القطاع الخاص بشأن المنتجات المعتمدة واختبارها، مما يخدم استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.
وأكد الدكتور مراد باخوم، نائب رئيس اللجنة، على أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، باعتباره جهة هامة وأساسية في كل ما يتعلق بالبناء في مصر، مع التركيز على العمل في العديد من الأكواد والدلائل والمواصفات في جميع المجالات الهندسية.
بدوره، ذكر محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المركز يعد جهة استشارية للدولة، ويعمل بشكل متواصل على تحديث الأكواد وتشجيع الصناعة الوطنية.
كما أكد مسعود أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز تتناسب مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخطة الدولة 2050، التي تستهدف زيادة العمران وتحسين البنية التحتية، وتعزيز مفهوم البناء الأخضر والمدن الذكية المستدامة.
وأضاف أنه تم العمل على توفير أكواد للبناء والإسكان تمثل حلولًا وأساليب غير تقليدية لمواجهة التحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأوضح أنه تم تطوير مشروعات لتحديث الأكواد تعتمد على زيادة الدقة في الحسابات وترشيد الاستخدامات، بهدف تخفيض تكلفة البناء والتشييد وتقديم أمثلة استرشادية للتطبيق.
وأشار المركز في خطة تحديث الأكواد إلى البدء بالعمل على أكواد الخرسانة والأحمال، وأكد أن الكود الجديد للحريق يعالج جميع الإشكاليات المتعلقة بالتطبيق العملي، كما يسهل التعامل مع الدفاع المدني في المناطق الصناعية، مما يحقق الفائدة للمواطنين والمطورين والمستثمرين الصناعيين.
وأضاف أنه تم تكليف المركز بإجراء دراسة لتشجيع الصناعات المحلية ضمن منظومة الحماية المدنية، بالتعاون مع التنمية الصناعية، حيث تستهدف الدراسة إنتاج مهمات الحماية المدنية مثل الطلمبات والخطوط والألواح بديل المستورد.
وأوضح أن كود الحريق المصري يلعب دورًا في تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية، بينما يستثنى منه المشروعات ذات الطابع الدولي أو التي تتلقى تمويلًا خارجيًا.
مواضيع مشابهة: تفاصيل أقوي شهادات ادخار بعد قرار المركزي الأخير | أعلي فائدة على الشهادات في البنوك المصرية اليوم 2024
ولفت إلى أن المركز تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير نظام لتطبيق كود الحريق في الورش الصناعية والمحال العامة، حيث تم تقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية لضمان الأمان.
كما أشار إلى أن الأكواد التي يصدرها المركز يتم دعمها بعوامل مساعدة للتفسير والتطبيق، وأكد أن موضوع البناء الأخضر والمدن الذكية من أبرز اهتمامات المركز، في إطار استراتيجية البناء الأخضر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن الاستفادة من خبرات الدول الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بتوفير المياه والطاقة، والحفاظ على جودة الحياة للموطنين وحقوقهم في سكن آمن يتماشى مع المعايير البيئية واستدامة الموارد، وأضاف أنه تم إصدار دليل المباني الخضراء.
وذكر المركز أنه اقترح مجموعة من المحفزات للمستثمرين وللمواطنين بشأن الارتفاعات وطرق غير مباشرة لتعويض الفروق بين المباني الخضراء وغيرها.
أكد أيضًا أنه يوجد كود لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وكود لمدن الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى كود لتحويل المدن القديمة إلى مدن حديثة وخضراء.
وأشار إلى دور المركز في التوعية وإجراء الاختبارات والنظم المختلفة للمباني التي ليست لديها أكواد مثل الكرفانات السكنية والمباني الجاهزة ومناطق الإيواء العاجل، كما أشار إلى عمل لابتكار اختبارات ومواصفات لإعادة استخدام مواد البناء والهدم في إنشاء الطرق، إلى جانب دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك، التي وفرت نسبة تتراوح بين 25 إلى 30% من البيتومين، وذلك نظرًا لأن استخدام البلاستيك يقلل من امتصاص الركام للبيتومين، وقد تم تطبيق التجربة على طريق الإسكندرية الزراعي والطرق بمدينة القاهرة الجديدة.
وأكد المركز استعداده الكامل لإجراء أبحاث تطبيقية لتحسين الصناعة أو التشييد، وأشار إلى أنه قام بدراسة المكون الدولاري للمباني السكنية فضلاً عن دراسات لحماية الشواطئ، كما لديه أكثر من 60 معمل اختبار في جميع التخصصات الهندسية، وجميعها معتمدة، ويجري حاليًا تحولًا رقميًا لها، كما يجري استحداث معامل لاختبار الطلمبات الخاصة بالحريق والزلازل والمصاعد.
وأوضح أن هناك لجانًا متخصصة للمشروعات، منها لجنة للموافقات الخاصة بالجراجات والحريق، وأخرى للمستشفيات تراجع حسب كود المستشفيات، بالإضافة إلى لجنة لمراجعة المصاعد وكود خاص بها.
في مجال الإشراف، أشار إلى أن المركز يتولى الإشراف على مشروعات الإسكان الاجتماعي والبناء الأخضر، إلى جانب مشروعات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء أكبر صرح ومدينة طبية تضم أكثر من 1000 سرير و6 أدوار جراجات، و14 دور إقامة ومباني للأطباء بمعهد ناصر.
وفي مجال البناء الأخضر، أوضح أن المركز قام بتقييم المباني الخضراء وفق نظام التقييم الهرم الأخضر GPRS، الذي يتوافق مع الأنظمة العالمية مثل LEED وEDGE، حيث تم تقييم العديد من مقرات البنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر، مؤكدًا أن شهادة البناء الأخضر ستسهم في الحصول على التمويل الأخضر، وأوضح أنه جارٍ تطوير أكواد محطات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أكواد للصيانة، مشيرًا إلى إنشاء لجنة عليا موحدة لمشروعات صرف المياه والشبكات.
شهد اللقاء تبادلًا للرؤى والنقاشات، ومنها ضرورة تطبيق كود العزل الحراري في المباني بشكل رسمي، حيث أنه استرشادي، لكن يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، كما طالب المشاركون بدراسة استخدام مخلفات المطاط وكسر الزجاج في خلطة الأسفلت للطرق، ومراجعة كود المستشفيات من حيث التشغيل والتكامل بين المركز والقطاع الخاص.