الغرامة بلغت سقفًا قياسيًا .. 500 ألف دينار على سائقي السيارات في العراق بقرار حكومي صارم
في إطار جهود جدية لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق عن تطبيق عقوبات صارمة على المخالفات الجسيمة. يتضمن هذا القرار فرض غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى حجز المركبة لمدة 10 أيام عند ارتكاب المخالفة.
غرامات جديدة على لوحات السيارات في العراق: تصل إلى 200 ألف دينار وحجز المركبة
- أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق عن تطبيق غرامات مالية جديدة، تصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وذلك بموجب أحكام المادة 25 من قانون المرور الجديد. تستهدف هذه الغرامات المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت.
- إضافةً إلى الغرامة، سيتم حجز المركبة المخالفة أو الخاضعة لهذا القانون حتى يتم استكمال الإجراءات المتعلقة بتقنينها.
- وفي نفس السياق، سيتم فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي على كل من يمتلك مركبة تحمل اللوحات القديمة التي صدرت قبل تاريخ 9 أبريل 2003، حيث يشمل هذا القرار أيضًا المركبات المسجلة للمشروع الموازي في العراق.
الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر منصة “أور” الإلكترونية
قدمت مديرية المرور العراقية وسيلة إلكترونية مبتكرة للاستعلام عن المخالفات عبر منصة “أور” الرقمية الرسمية. إليك خطوات الاستعلام:
مواضيع مشابهة: “366 دولار” زيادة الرواتب في الأردن 2025 لجميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين العسكريين
- ادخل إلى المنصة.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختر قسم “المخالفات” ثم انقر على خيار “البحث”.
- انتظر حتى تظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة، بما في ذلك قيمتها وتاريخها.
تباين ردود الأفعال حول غرامة الـ 500 ألف دينار على السيارات في العراق
- تباينت وجهات نظر المواطنين العراقيين بشأن قرار فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار على أصحاب السيارات المخالفة.
- من جهة، رحب بعض السائقين بهذا القرار، معتبرينه ضرورة لتنظيم حركة المرور وضبط الفوضى الموجودة في الشوارع. يرون في هذه الغرامة وسيلة فعالة لزيادة الالتزام بقوانين المرور.
- من جهة أخرى، اعتبر آخرون أن الغرامة مرتفعة نسبيًا وقد تشكل عبئًا ماليًا على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. دعا هؤلاء إلى تطبيق القرار بشكل تدريجي مع تقديم حلول بديلة تساعد السائقين على الالتزام بالقوانين دون أعباء مالية ثقيلة.
شارك