القانون يمثل انقلابًا فعليًا .. الجزائر تطلق قانون الزواج الجديد 2025 ردود نارية

القانون يمثل انقلابًا فعليًا .. الجزائر تطلق قانون الزواج الجديد 2025 ردود نارية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات بارزة في قانون الزواج لعام 2025، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع التطورات الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز حقوق الزوجين واستقرار الأسرة. وبعد المصادقة البرلمانية، بدأ تطبيق القانون وسط جدل واسع بين المؤيدين والمعارضين. في السطور التالية، سنستعرض أبرز التعديلات وأهدافها، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة حول القانون الجديد.

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يعمل القانون الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف السامية التي تضمن استقرار الأسرة وتحمي حقوق جميع الأطراف. ومن هذه الأهداف الأساسية:

  • حماية الأسرة من التفكك وضمان تماسكها.
  • تقليل حالات الزواج القسري أو غير المتكافئ بين الطرفين.
  • التقليل من حالات الطلاق السريع التي قد تحدث بعد الزواج مباشرة.
  • ضمان حقوق المرأة والطفل داخل إطار العلاقة الزوجية.
  • تعزيز الرقابة القانونية والشفافية في عقود الزواج لضمان تطبيق القانون بعدالة.

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتضمن قانون الزواج الجديد لعام 2025 مجموعة من التعديلات والشروط التي تسعى لتوضيح وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أفضل. ومن بين هذه التعديلات:

  • رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات خاصة بعد موافقة القضاء.
  • إلزام الطرفين بإجراء فحص طبي قبل الزواج وإصدار شهادة تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية.
  • تحديد قيمة المهر وكتابته بوضوح في عقد الزواج لضمان حقوق كلا الطرفين.
  • تنظيم التعدد بشروط محددة، إذ يُحظر الزواج بأكثر من امرأة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة.
  • إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى أو علمها بالزواج الثاني، مما أثار الكثير من النقاش حول حقوق المرأة.

ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

لقى قانون الزواج الجديد في الجزائر ردود فعل متنوعة من قبل المجتمع. فقد عبّر البعض عن دعمهم وتشجيعهم لهذه التعديلات، بينما أظهر آخرون تحفظاتهم وانتقاداتهم لبعض البنود. ومن أبرز هذه المواقف:

  • رأى كثيرون أن التعديلات تعد خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الاجتماعية وتعزيز حقوق الزوجين بشكل أفضل.
  • أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدلاً واسعاً، حيث اعتبره بعض الناس تراجعًا في حقوق المرأة ومكتسباتها السابقة.