تسعى الحكومة المغربية جاهدًا لتحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية. وقد أعلنت مؤخرًا عن قرار جديد يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات اعتبارًا من مطلع عام 2025. يندرج هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
زيادة الحد الأدنى في القطاع غير الزراعي
- سيبدأ تنفيذ زيادة الأجور للعمال في القطاع غير الزراعي اعتبارًا من يناير 2025.
- سيصل الحد الأدنى للأجر الشهري إلى ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهمًا مغربيًا.
- هذا المبلغ يعادل تقريبًا ثلاثمئة واثنين دولار أمريكي.
- يمثل هذا التعديل زيادة عن المبلغ السابق المحدد منذ عام 2021 والذي كان ألفين وستمئة وثمانية وثلاثين درهمًا.
- تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز دخل العاملين في هذا القطاع الحيوي وتخفيف آثار التضخم.
زيادة الحد الأدنى في القطاع الزراعي وموعدها
تم تحديد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنفس النسبة المقررة للقطاع غير الزراعي، وهي خمسة في المئة.
شوف كمان: أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعيه الوجبة الاخيرة 2023 بجميع محافظات العراق من خلال منصة مظلتى
- سيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل عام 2025.
- سيصبح الحد الأدنى الجديد للأجور في هذا القطاع ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهمًا.
- يعادل هذا الرقم تقريبًا مئتين وثلاثة وثمانين دولارًا أمريكيًا.
- تسعى الحكومة، من خلال هذا القرار، إلى دعم العاملين في الزراعة وتحسين مستويات دخلهم.
أثر زيادة الحد الأدنى على الاقتصاد المغربي
تُعد هذه الخطوة إيجابية من حيث تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى تنشيط حركة السوق الداخلية:
مقال مقترح: ظهرت الأن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع محافظات العراق
- يساهم ارتفاع الأجور في تعزيز الإنفاق المحلي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
- يعكس القرار وعي الحكومة بأهمية معالجة التحديات المعيشية للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- تم رفع الأجور في القطاع العام كجزء من جهود الحكومة السابقة.
- في يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.
- يشمل هذا القطاع أكثر من مليون ومئة وسبعة وعشرين ألف موظف حكومي.
- كلف هذا الإجراء خزينة الدولة نحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار.
- يشير هذا إلى التزام الحكومة بموظفيها وتحسين بيئة العمل بشكل عام.
مقال مقترح: تأخير صرف رواتب المتقاعدين في العراق مايو 2025: تفاصيل جديدة