أعلنت الجهات المختصة في الجزائر عن تطبيق قانون الزواج لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الخاص بالزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الراهنة. تضمن هذا القانون الجديد مجموعة من الشروط والإجراءات المبتكرة التي تعزز حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية. في هذا التقرير، نستعرض أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة من تطبيق هذا القانون.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر 2025
قدمت الدولة عدة تعديلات لتلبية العديد من الأهداف الإيجابية لقانون الزواج الجديد. من بين أبرز هذه التعديلات:
- زيادة الحد الأدنى لسن الزواج ليصبح 19 عاماً لكل من الذكور والإناث، مع إمكانية منح استثناءات في حالات خاصة بعد الحصول على موافقة الجهات القضائية.
- إلزام الطرفين بالخضوع لفحص طبي قبل إبرام عقد الزواج، وكذلك تقديم شهادة طبية تؤكد عدم وجود أمراض معدية أو وراثية.
- تثبيت قيمة المهر بشكل واضح في العقد وتوثيقه ضمن بنود عقد الزواج، مما يضمن حماية حقوق الطرفين.
- وضع ضوابط لتعدد الزوجات، حيث يمنع الزواج بأكثر من زوجة إلا في ظروف محددة، مع ضرورة الحصول على موافقة المحكمة قبل الدخول في زواج ثانٍ.
- إلغاء شرط إبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق المرأة.
أهداف قانون الزواج بالجزائر لعام 2025
هناك مجموعة من الأهداف الأساسية التي يعززها القانون الجديد للزواج في الجزائر، ومنها:
- تعزيز استقرار الأسرة ومنع تفككها.
- الحد من ظاهرة الزواج القسري أو غير المتوازن.
- التقليل من حالات الطلاق المبكر بعد الزواج.
- تأمين حقوق المرأة والطفل ضمن الإطار الزوجي.
- تحسين الرقابة القانونية وضمان الشفافية في عقود الزواج.
- استجابة المجتمع لقانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025.
- حظيت التعديلات بترحيب كبير من قبل الكثيرين، معتبرين إياها خطوة ضرورية للتوافق مع التحولات الاجتماعية وتعزيز حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية.
- إلا أن إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني أثار جدلاً كبيراً، حيث اعتبر البعض أن ذلك يُعتبر تراجعاً في حقوق النساء المكتسبة.
مقال له علاقة: إليكم الان.. شروط الهجرة العائلية إلى أمريكا 2023 وخطوات التسجيل للهجرة من خلال موقع dvprogram.state.gov وزارة الخارجية الأمريكية
شارك