كاليفورنيا تتخذ خطوة قانونية حاسمة ضد الحكومة الفيدرالية بشأن المركبات الكهربائية

كاليفورنيا تتخذ خطوة قانونية حاسمة ضد الحكومة الفيدرالية بشأن المركبات الكهربائية

تستعد ولاية كاليفورنيا لمواجهة الحكومة الفيدرالية بدعوى قضائية، وذلك بعد قرارها بإلغاء القاعدة التي منحتها القدرة على فرض معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات المركبات. وقد أكد روب بونتا، المدعي العام للولاية، هذا الأمر في بيان رسمي نُشر على موقع TechCrunch. تأتي هذه الخطوة بعد تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إلغاء الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع معايير صارمة لتقليل تلوث الهواء الناتج عن المركبات، مما يهدد جهود الولاية في حماية البيئة.

الاستجابة القانونية

يرى بونتا أن استخدام قانون مراجعة الكونغرس ضد إعفاءات كاليفورنيا يعد جزءاً من حملة تستهدف جهود الولاية في حماية صحة المواطنين والبيئة. وأكد أن هذا الإجراء غير قانوني، وأن كاليفورنيا لن تظل مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر.

التبعات على المركبات الكهربائية

تتبع 16 ولاية أخرى، بجانب مقاطعة كولومبيا، معايير كاليفورنيا في ما يخص انبعاثات المركبات. وقد تم تنفيذ عدة إجراءات للحد من استخدام الوقود الأحفوري، مع خطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات ذات الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2026. حيث سيتعين على شركات السيارات الالتزام ببيع مركبات خالية من الانبعاثات فقط بحلول عام 2035.

في العام الماضي، كانت نسبة المركبات الجديدة في كاليفورنيا تصل إلى 25.3%، وكانت معظمها من المركبات الكهربائية. رغم ذلك، أثارت هذه القوانين جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها بعض مصنعي السيارات “مستحيلة”. ويعتقد الخبراء أن مبيعات المركبات الكهربائية ستظل مستقرة في عام 2024، على الرغم من أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً من 7.8% في عام 2020 إلى 25% في 2023.

تعتبر الحملة القانونية التي تستعد لها كاليفورنيا خطوة حاسمة للحفاظ على معاييرها البيئية، ولتعزيز دورها في مكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء من خلال اعتماد سيارات كهربائية متطورة.