عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء،
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، وأهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع العمل على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، وتحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
ممكن يعجبك: مصطفى مدبولي: 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة خلال 10 سنوات في مصر
تطوير البنية التحتية للمصانع
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، كما أضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.
كما أكد على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، لتعزيز تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
ممكن يعجبك: فرص استثمارية متميزة للشركات السويسرية في الطاقة النظيفة مع وزير الكهرباء
الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، وإحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.