على مدار السنوات الأخيرة، شهدنا تحولات هامة في مجال التعاقدات العمومية، حيث تهدف العديد من القرارات والإصلاحات التشريعية إلى تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة المالية العامة، وذلك من أجل توفير مناخ استثماري ملائم، ومن بين هذه الخطوات، تم إنشاء مكتب شكاوى التعاقدات العمومية الذي يسعى إلى حل النزاعات المتعلقة بالتعاقدات بين الجهات الإدارية والأطراف المعنية.
مقال له علاقة: وصل كام؟ سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق لحظة بلحظة
يتمثل الهدف الأساسي لهذا المكتب في تحسين منظومة التعاقدات العامة، من خلال ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة، فضلاً عن إصداره لقرارات سريعة وملزمة، لضمان معاملة عادلة بين الجهات الإدارية وقطاع الأعمال، ولمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى الفساد أو الاحتكار.
مقال له علاقة: أسعار الذهب ترتفع بشكل مفاجئ اليوم مع وصول عيار 21 إلى 4830 جنيه
الهيكل التنظيمي للمكتب
تأسس مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 2021، ويتميز المكتب باستقلالية كاملة، ويعتمد على هيكل تنظيمي متكامل يضم عدة إدارات متخصصة تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات العمل، حيث تشمل هذه الإدارات الإدارة العامة للتسجيل، والمراجعة، بالإضافة إلى التوعية وجودة الأداء.
مهام المكتب
يتولى المكتب مسؤولية استلام ودراسة الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم التعاقدات، ويملك صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة دون أي مقابل، حيث يتم إخطار الأطراف بنتائج دراساته، كما يقوم بمتابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ القرارات المتخذة، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتجنب الأخطاء الشائعة.
قواعد تقديم الشكاوى
لتيسير عملية تقديم الشكاوى، يجب على المعنيين وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 تقديم الشكاوى إلى الجهات الإدارية أولاً، ثم إبلاغ المكتب بصورة من الشكوى، لذا يتوجب تقديم الشكوى ضمن الجدول الزمني المحدد، مما يتيح للمكتب الفرصة للبت في الأمور العالقة بسرعة وكفاءة.