تم الإعلان مؤخرًا عن تحديث رسمي لقائمة الأحياء التي ستخضع لعمليات الإزالة والتطوير ضمن خطة تنظيم الأحياء العشوائية خلال عام 1446هـ. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
الأحياء المدرجة في خطة الإزالة
وفقًا للبيان الرسمي، تشمل الأحياء التي تقرر إزالتها لأسباب تتعلق بالعشوائية وغياب التنظيم العمراني عددًا من المناطق التي تم تقييمها من حيث كثافتها السكانية وافتقارها إلى الخدمات الأساسية والمخالفات العمرانية. من بين الأحياء البارزة في القائمة:
مقال مقترح: “مُفعل الآن”.. رابط تقديم المباحث العامة 1445 رجال رتبة عريف – جندي jobs.sa وأهم شروط التقديم
- حي النزلة اليمانية
- حي الثعالبة
- حي غليل
- حي بترومين
- حي المحجر
- حي القريات
- حي مدائن الفهد
- جزء من حي الكندرة
- بعض أجزاء حي الجامعة
تشير السلطات المختصة إلى أن عمليات الإزالة لن تتم دفعة واحدة، بل ستنفذ وفق مراحل مدروسة، تتيح للسكان تنظيم أوضاعهم بشكل مناسب.
من نفس التصنيف: استعد لزيارة عائلتك بسهولة مع وزارة الخارجية ورقم الطلب 1446-2025
أسباب الإزالة ومبررات التخطيط
أكدت الأمانة أن الدافع الأساسي وراء الإزالة هو معالجة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري. كما تهدف الإجراءات إلى توفير أراضٍ صالحة لإقامة مشاريع تنموية وسكنية حديثة، وذلك بعد إجراء تقييمات فنية وميدانية توضح عدم مطابقة هذه الأحياء لمعايير السلامة والتنظيم العمراني الحديث.
تعويض السكان وآلية الدعم
تضمن الجهات المختصة أن جميع السكان المتضررين من عمليات الإزالة سيحصلون على تعويضات مالية أو سكنية عادلة وفقًا لمعايير واضحة ومعتمدة. كما تم توفير منصات إلكترونية لتقديم طلبات التعويض والاستفسار عن مواعيد الإخلاء وآليات التعويض المناسبة لكل حالة.
خطط إعادة التطوير العمراني
بعد إتمام عمليات إزالة الأحياء، سيتم تحويل المناطق إلى مشاريع حديثة تشمل مساكن مخططة، ومرافق تعليمية وصحية، وشبكات طرق، وخدمات متكاملة. سيتم ذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من مكانة جدة كمركز حضري حديث ومتطور.
تحمل خطة إزالة الأحياء العشوائية في جدة لعام 1446 رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة. على الرغم من التغييرات التي قد تطرأ على أوضاع السكان، فإن التعويضات المدروسة والتخطيط الجيد يوضحان حرص الدولة على الموازنة بين مصالح المواطنين ومتطلبات التطوير.