أعلن مصرف لبنان عن تطبيق سقفٍ جديد للسحب من الحسابات المصرفية، مما أثار الكثير من النقاش بين اللبنانيين. يأتي هذا القرار في سياق أزمة اقتصادية خانقة، حيث انقسمت الآراء بشأنه؛ فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لضبط السيولة النقدية، يعتقد آخرون أنه يشكل عائقًا إضافيًا أمام تلبية الاحتياجات اليومية، مما يعكس تعقيد الوضع المالي في البلاد.
تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025
- أصدر مصرف لبنان تفاصيل تتعلق بسقف السحب النقدي لشهر مايو 2025، وهذه الخطوة تأتي في إطار خطة تهدف إلى تقليل السحب العشوائي وتعزيز الاستقرار المالي.
- حُدد سقف السحب بالليرة اللبنانية بمقدار 10 ملايين ليرة شهريًا، بينما تم تحديد سقف السحب بالدولار الأمريكي عند 500 دولار في الشهر.
- أما الحسابات الجارية، فقد أصبح سقف السحب فيها 300 دولار أمريكي شهريًا.
- يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين السيولة المتاحة في السوق والاحتياجات الفردية.
الأسباب وراء اتخاذ قرار سقف السحب الجديد
- اتخذ مصرف لبنان هذا القرار كجزء من جهوده للحد من التضخم والسيطرة على حجم السيولة النقدية المتداولة.
- الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان منذ سنوات أدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
- مما تطلب إجراءات صارمة من البنك المركزي لضمان استقرار الوضع المالي.
- يعتبر القرار جزءاً من خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى استعادة التوازن المالي في البلاد.
- على الرغم من التحديات التي قد يواجهها المواطن نتيجة هذا القرار، إلا أنه يُنظر إليه كخطوة مهمة لاستقرار القطاع المصرفي.
- حظي القرار بآراء متباينة بين المواطنين، حيث يشعر العديدون بالإحباط والقلق بشأن تأثيره على حياتهم اليومية.
- مع تحديد سقوف السحب بهذه الأرقام، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام تحديات هائلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بينما يسعى البعض الآخر إلى اعتماد وسائل دفع إلكترونية كبديل لتجاوز القيود المفروضة على السحب النقدي.
شارك