أكّد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية اعتماد نموذج جديد للنمو الاقتصادي في مصر، حيث أشار خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة لمعالجة الأزمات الهيكلية بعد انتهاء برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، وجاء حديثه هذا ضمن جلسة تناولت الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتوقعاتها حتى عام 2025، وشارك في هذه الجلسة أيضًا كل من علياء المبيض وفيصل النبهاني.
مقال مقترح: تراجع حاد في البورصة مع انخفاض مبيعات المستثمرين العرب والأجانب يوم الأحد
وفي سياق حديثه، شدد محيي الدين على ضرورة تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، داعيًا إلى وضع سياسات فعالة في مجالات متنوعة، مثل التنمية الصناعية، وتعزيز الإيرادات العامة، وزيادة القدرة على الادخار، كما أكّد على أهمية تحسين قطاع التصدير، وتقوية رأس المال البشري، وإدخال الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات.
واستعرض الدكتور محيي الدين التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أهمية استعداد صناع القرار في المنطقة لحماية الاقتصاد الكلي، كما تطرق إلى الفارق في ردود الأفعال بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاه المتغيرات الجيوسياسية.
وسلط الضوء على ضرورة تنويع مصادر النمو وتعزيز التحول الرقمي، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وأوضح أن الدولار لا يزال العملة الاحتياط الأولى رغم التحديات التي يواجهها، مثل الحرب التجارية والسياسات الأمريكية الجديدة، لذا يجب على صناع القرار مراقبة الوضع بشكل دائم والاستفادة من دروس تاريخ العملات، كالتراجع الذي شهدته الجنيه الإسترليني كعملة احتياط، وعدم الاعتماد بشكل كامل على قوة الدولار.