أثار مشروع قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط، حيث انقسمت الآراء بشكل واضح بين من يرون فيه خطوة نحو تطوير منظومة الأسرة، ومن يعتقدون أنه يمثل تعدياً على الخصوصية وخرقاً للموروثات الدينية والثقافية. وقد تم تقديم هذا المشروع ضمن سلسلة من القوانين الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في إطار ما أسمته بـ “خطة إصلاح التشريعات المدنية”، والتي تهدف إلى إعادة صياغة القوانين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة.
أهم البنود المثيرة للجدل في القانون
تتضمن مسودة القانون الجديد مجموعة من البنود التي أثارت ردود فعل متباينة، ومن أبرزها:
- إلزامية وضع بنود مالية داخل عقد الزواج.
- اعتماد نظام توثيق إلكتروني لعقود الزواج.
- فرض إجراء فحص طبي قبل الزواج كشرط أساسي.
- تقنين تعدد الزوجات ضمن ضوابط قانونية محددة.
- رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين.
- إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل وتوثيق حالات الزواج على المستوى الوطني.
الانقسام المجتمعي والبرلماني حول القانون
أثار مشروع القانون انقساماً حاداً في الرأي العام، حيث أبدت بعض الفئات، خاصة المنظمات النسائية ومؤسسات حقوق الإنسان، ترحيبها بالتعديلات، معتبرة إياها ضمانة لحماية حقوق المرأة قانونياً، وتوفير أطر واضحة في حال حدوث انفصال أو نزاعات أسرية. من ناحية أخرى، عبر بعض رجال الدين والناشطين من التيار المحافظ عن استيائهم، معتبرين أن هذه التعديلات مستمدة من قوانين أجنبية لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الجزائري الإسلامية.
من نفس التصنيف: الصلاة الساعة كام .. موعد صلاة عيد الاضحى في الأردن 2023 فى المساجد والساحات
وعند الحديث عن أروقة البرلمان، ظهرت نفس الانقسامات؛ إذ رأى بعض النواب أن القانون يمثل تطوراً تشريعياً معاصراً يحفظ الحقوق ويضمن العدالة، بينما اعترض آخرون بحجة أنه يتعارض مع المبادئ الدينية والثقافية الراسخة.
تقسيم النفقة والممتلكات يثير الجدل
من أكثر البنود إثارة للجدل هو النص المقترح الذي يلزم الطرفين بالاتفاق المسبق على تقسيم الممتلكات والنفقة ضمن عقد الزواج. يهدف هذا البند إلى تقليل النزاعات عند الطلاق، إلا أن معارضيه اعتبروا أنه يُفقد الزواج معناه الروحي، ويحول العلاقة إلى عقد مادي أشبه بالصفقات التجارية، مما يعد انتقاصاً من قدسية العلاقة الزوجية.