أكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يمنح القطاع الخاص في مصر المزيد من الطمأنينة، حيث يعد هذا مؤشرًا قويًا على النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الخميس الماضي، عن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد نجاحه في السيطرة على الضغوط التضخمية.
شوف كمان: اكتشف سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة وعيار 24 بأفضل العروض!
وأضاف “الزيات” أن استمرار تراجع سعر الإقراض يشكل حافزًا كبيرًا للاستثمار، ما يشجع القطاع الخاص على إقامة مشروعات جديدة وخطوط إنتاج بتكاليف أكثر تنافسية، مما يعني زيادة عدد المشروعات والإنتاج.
وأكد أن انخفاض أسعار الفائدة يوفر فرصة لتعزيز الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة واستقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة والعقارات والسياحة وكذلك المشاريع التي تتم بنظام الشراكة مع الدولة، تعد من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد إيجابيًا من تراجع أسعار الفائدة، حيث تعتمد هذه القطاعات على تمويل مشروعاتها من البنوك والقطاع المصرفي.
مقال له علاقة: استعدوا لتقلبات الطقس المفاجئة: أمطار ورياح في طريقها إلينا اليوم!
كما نبه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير أسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحًا أن تراجع نسبة الفائدة بمقدار 1% يقلل عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه.