خفض الفائدة: خطوة استراتيجية لتعزيز نمو السياحة المصرية

خفض الفائدة: خطوة استراتيجية لتعزيز نمو السياحة المصرية

أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار خفض سعر الفائدة في مصر يمثل تحولًا استراتيجيًا يحفز النمو في مجالات حيوية، يتصدرها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خصوصًا في ظل التحديات التمويلية التي يواجهها الشباب والمستثمرون في المرحلة الحالية.

وأوضحت القاضي أن خفض أسعار الفائدة يسهل على رواد الأعمال الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة، مما يعزز قدرتهم التنافسية في السوقين المحلي والدولي، ويخفف من الضغط على الهياكل التشغيلية. كما أشارت إلى أن هذا القرار يُمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التوسع، ويعيد الحيوية إلى القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، خاصة السياحة التي تُعتبر من أهم مصادر الدخل القومي وتوفر فرص العمل.

وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة، مثل برنامج دعم المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة ومبادرات الدعم الألمانية للابتكار السياحي وصناديق تمويل الاقتصاد الإبداعي في أمريكا اللاتينية، تؤكد أن خفض الفائدة وحده غير كاف، بل ينبغي أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.

وشددت القاضي على أهمية تطوير سياسة تمويلية شاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعمًا موجهًا للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.

واختتمت بالتأكيد على أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في مجالات مثل السياحة البيئية والسياحة الثقافية والمشروعات المرتبطة بالتراث يمكن أن يعيد تشكيل خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في قلب معادلة التنمية الاقتصادية.