شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي انعقدت بالجزائر في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، بما يتوافق مع المتغيرات الجديدة.
مواضيع مشابهة: “ارتفاع كبير في عزو” سعر طن الحديد اليوم حديد عز في صباح الأحد 8/12/2024 علي أرض المصنع وداخل الأسواق
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن السياسات الاقتصادية الكلية تُعتبر شرطًا أساسيًا للانطلاق نحو النمو، لكنها لا تكفي بمفردها دون إصلاحات هيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص وتفعّل قدراته في مسيرة التنمية، حيث شددت على ضرورة وضع رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص لضمان الانتقال من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.
وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بالسياسات النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء “حلقة إصلاح إيجابية” تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتؤدي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.
في هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدول متوسطة الدخل تواجه ثلاثة تحديات محورية، هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وأهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة وتوفير موارد إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الدين التي تقيّد قدرة الدول على التحرك التنموي.
كما أكدت أن الابتكار وريادة الأعمال تمثلان ركيزتين أساسيتين لتجاوز هذه التحديات، مشددة على أن الدول متوسطة الدخل لن تتقدم إلا إذا اعتمدت نماذج تتمحور حول الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.
تطرقت كذلك إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في مدينة إشبيلية، والذي سيكون فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذجًا فعّالًا لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.
كما شددت “المشاط” على أن أجندات التنمية في المراحل المقبلة يجب أن تتضمن ثلاثة مجالات أساسية، على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب عبر منصات قطرية تساهم في تبادل قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، مما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.
شوف كمان: “هتقبض كام لو معاك 80 ألف” شهادات بنك مصر بعد قرارات البنك المركزي الجديدة بعائد يفوق التوقعات 2025
ناقش محافظو البنك ثلاثة محاور رئيسية شملت: “إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة”، حيث تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.