أثار القانون الجديد المتعلق بالزواج في الجزائر لعام 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والسياسية. تنوعت المواقف حوله، فبينما يراه البعض خطوة مهمة نحو تحديث النظام الأسري وضمان الحقوق، يعتبره آخرون تهديدًا للقيم الثقافية والدينية. جاء هذا المشروع كجزء من خطة الحكومة الجزائرية لتعزيز الحقوق المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية، بهدف تنظيم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع التغيرات الحديثة.
تفاصيل البنود المالية المثيرة للجدل في قانون الزواج في الجزائر الجديد
- تم إدراج بند النفقة والتقسيم المالي ضمن عقد الزواج، مما يحدد الالتزامات المالية للطرفين منذ البداية، مما يساهم في تقليل النزاعات المستقبلية المتعلقة بالشؤون المالية بين الزوجين.
- فرض توثيق عقود الزواج إلكترونياً عبر منصة رسمية تابعة لوزارة العدل. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة ظاهرة الزواج غير الموثق وضمان رسمية العلاقة الزوجية، مما يعزز حماية الحقوق القانونية للطرفين.
- نص القانون على إلزامية إجراء فحص طبي شامل للطرفين قبل الزواج، بما في ذلك تحاليل تتعلق بالخصوبة والكشف عن الأمراض الوراثية، بهدف توفير بيئة صحية ومستقرة للأسرة الجديدة.
- تم تقنين تعدد الزوجات بشروط صارمة تشمل ضرورة الحصول على موافقة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى إجراء تحقيق اجتماعي وقانوني يثبت الحاجة الفعلية لتعدد الزوجات، مما يضع ضوابط صارمة لهذه المسألة.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكل من الذكور والإناث دون استثناءات، ما يعني إلغاء إمكانية زواج القصر التي كانت تُبيحها قرارات قضائية استثنائية سابقة.
- أكدت النصوص القانونية أن توثيق الزواج سيتم عبر نظام رقمي موحد تشرف عليه وزارة العدل، يتضمن إجراءات الفحص الطبي والتحقق من الوضع المالي للطرفين، مع تقديم عقد الزواج بشكل رقمي كامل.
قانون الزواج الجديد في الجزائر بين التأييد والمعارضة
- اعتبر المؤيدون أن البنود الواردة في القانون تمثل خطوة مهمة لمكافحة الزواج غير الرسمي، كما تضمن حماية قانونية أكبر للزوجة والأبناء، خاصة في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية.
- حظي القانون بترحيب من بعض المنظمات النسوية والحقوقية، التي اعتبرته تقدماً مهماً في تحقيق المساواة بين الجنسين وتنظيم العلاقات الزوجية بشفافية واضحة.
- على النقيض، عبر عدد من رجال الدين والناشطين المحافظين عن رفضهم لبعض البنود، معتبرين أن القانون يتعارض مع الخصوصيات الثقافية والدينية في الجزائر، ووصموه بأنه تشريع مستورد لا يتناسب مع الهوية الوطنية.
- شهد البرلمان انقسامات بين مؤيدين يرون أن القانون يمثل تحديثًا ضروريًا للتشريعات، ومعارضين يرون أنه يمس القيم الاجتماعية والدينية المستمدة من الشريعة الإسلامية.
شارك