أكدت الهيئة المصرية أنه لوحظ خلال المتابعة الدقيقة للأمن السيبراني في البريد المصري تنامي محاولات الاحتيال الإلكتروني، حيث يقوم المحتالون بإرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى المواطنين، تحمل روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية وأجنبية، ويطلبون فيها معلومات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية، مثل عناوينهم وأرقام هواتفهم، أو يقترحون دفع تكاليف شحن بعائث، بادّعاء أنها من البريد المصري.
رسائل احتيالية مزعومة
تشمل هذه الرسائل الاحتيالية المزعومة طلبات من العملاء لتحديث بياناتهم الشخصية والعناوين تحت مبررات شتى، مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة نتيجة بيانات ناقصة، أو الحاجة لتأكيد الدفع أو بيانات الحساب البنكي، ويؤكد البريد المصري أنه لن يطلب من المواطنين أي معلومات تفصيلية تخص حساباتهم، أو مكان إقامتهم، أو كلمات المرور، أو الرموز السرية، أو طلب تحديث البيانات، أو دفع مصاريف الشحن عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية.
ممكن يعجبك: أسعار النفط تشهد قفزة: 64.07 دولار للبرميل في الأسواق العالمية
وأوضح البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات من خلال رسائل نصية أو بريد إلكتروني.
من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم الجمعة 18 أبريل 2025: ارتفاع كبير في التعاملات الصباحية بعد قرار البنك المركزي وعيار 21 يثير اهتمام الجميع
كما أكد البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا المواطنين من انتشار حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، مشددًا على عدم التفاعل معها، ويجب على المواطنين عدم كشف أي معلومات خاصة بحساباتهم لأشخاص غير معروفين، مثل الأرقام المدونة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير موثوقة، من أجل حماية بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، ويمكنهم التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، وللاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال، يمكنهم الاتصال بالخط الساخن 16789.
يُذكر أن البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لوحظ تطور في أساليب المحتالين الذين بدأوا باستخدام شعارات وأشكال مشابهة للرسائل الرسمية بهدف خداع المواطنين.
ودعا البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مجددًا التأكيد على التزام الهيئة بتطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفات مؤسسات حكومية، والتحدث باسمها.