تتزايد الحاجة الملحة الآن لإعادة تقييم شروط الإفراج الجمركي الجديدة المخصصة لأصحاب الهمم. يتطلع هؤلاء الأفراد دائمًا إلى أبسط حقوقهم في الحركة والاستقلال، لذا من الضروري تقديم حلول مرنة تراعي ظروفهم الإنسانية.
الجمارك المصرية تعلن عن شروط الإفراج
بحسب البيان الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك، فإن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم يتطلب الآن تحقيق الشروط التالية:
مواضيع مشابهة: كيفية تجنب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا والتسجيل بشكل صحيح
- تقديم إثبات تفصيلي للإعاقة من خلال تقرير طبي معتمد صادر عن لجنة ثلاثية.
- تحديد نوع السيارة المناسبة وفقًا لدرجة الإعاقة، مع استبعاد بعض الفئات مثل السيارات ذات الدفع الرباعي أو المحركات الكبيرة.
- عدم السماح بالإفراج عن السيارة إلا إذا كانت جديدة تمامًا (زيرو)، مما يلغي فرصة استيراد سيارات مستعملة بأسعار مخفضة.
- التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات تحت طائلة فرض غرامة أو استرداد الجمارك المعفاة.
- إجراءات تسجيل إلكترونية إلزامية مسبقة على منصة وزارة المالية للحصول على الموافقة.
أثر سلبي فوري بين ذوي الهمم وأسرهم
أثار هذا القرار تأثيرات سلبية فورية بين ذوي الهمم وأسرهم، حيث يعتبره الكثيرون تعقيدًا إضافيًا لمسار طويل مليء بالفعل بالعوائق الإدارية والمالية. وقد تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارات مثل:
- “القرار ليس في صالحنا.. بل هو تراجع وليس تقدم”.
- “وكأنهم يحاولون إغلاق باب الاستفادة علينا”.
- “نحتاج فقط وسيلة مواصلات تساعدنا، لا ترف”.
وقد طالبت جمعيات أهلية ومؤسسات مختصة بشؤون ذوي الإعاقة بإعادة النظر في هذا القرار، أو على الأقل تطبيقه بالتدريج من خلال جلسات حوار مجتمعي موسعة.
هل هناك مبررات رسمية؟
من جانبها، بررت الجهات المعنية هذا القرار بأنه يأتي في إطار:
- ضبط سوق استيراد السيارات بعد ملاحظة تلاعب بعض المستفيدين.
- الحد من استغلال الإعفاءات الجمركية من قبل غير المستحقين.
- ضمان تخصيص السيارات الصحيحة فعليًا حسب حالة الإعاقة الطبية.
لكن هذه المبررات لم تقنع الكثيرين، خصوصًا أن الشخص ذو الإعاقة هو من سيُعاني بشكل أكبر، حيث يسعى للحصول على وسيلة تنقل تعزز استقلاله وكرامته.
شوف كمان: بداية الإجتياح البري لغزة وسط قصف عنيف وتدمير دبابة إسرائيلية علي مشارف بيت حانون
هل هناك إمكانية للتعديل؟
أشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارة المالية تتابع ردود الفعل، وقد يتم فتح باب المراجعة خلال الأشهر القادمة إذا استمرت الضغوط المجتمعية. كما تعهدت بعض لجان البرلمان المعنية بمناقشة القرار وطرح استفسارات رسمية على الجهات المسؤولة، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.