أعلن وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة بصدد إطلاق عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية معينة، تُلبي احتياجات الصناعة من الخامات القابلة للحام، والمقاومة للزلازل، والصالحة للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، فضلاً عن تلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتطورة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة وفق خطة تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي من خام البليت، وذلك من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، بحيث يتم تحديد الكميات وفقًا للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، وذلك كحل مؤقت إلى حين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
شوف كمان: “ارتفاع بعد انخفاض”سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 الشركات والمصانع
جاء ذلك خلال عقد الفريق المهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والبحث عن سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ويأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يرمي إلى وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها، كونها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، واعتبارها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى مثل الإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها.
وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعتبر ضرورة استراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنعين من التوسع في الإنتاج والولوج إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها مؤهلة لريادة صناعة الحديد إقليميًا، تشمل توافر المواد الخام، وامتلاك التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، إضافة إلى سوق محلي ضخم قادر على استيعاب الإنتاج، الأمر الذي يتطلب تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية حقيقية، من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، والسعي لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية.
ممكن يعجبك: موانئ تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز مع العيسى العالمية
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الاجتماع يعد خطوة أولى لوضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يجري إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة، تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
كما وجه بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة جميع الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق الأهداف الصناعية المرجوة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية.
وجدد التأكيد على التزام الوزارة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، وزيادة كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العوائق أمام المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية لتحقيق مزيد من التقدم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ومن جانبهم، استعرض مُصنعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مثمنين ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح خلال الاجتماع يُعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم التام للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.