قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تغييرات جذرية تضمن حماية حقوق الزوجين واستقرار الأسرة

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025.. تغييرات جذرية تضمن حماية حقوق الزوجين واستقرار الأسرة

تشكّل التعديلات الجديدة في قانون الزواج لعام 2025 خطوة جريئة نحو تعديل العلاقات الأسرية في الجزائر بما يتوافق مع التغيرات الاجتماعية والثقافية. حيث تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى وضع قواعد تعزز التوازن والاستقرار داخل الأسرة الجزائرية، من خلال معالجة النقاط الضعيفة التي أظهرتها التجارب السابقة. وقد عملت السلطات على تقديم القانون بمفهوم شامل يستند إلى حماية حقوق كلا الطرفين، وتهيئة بيئة أسرية سوية تتناسب مع القيم المجتمعية الحديثة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

بدأت الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون الجديد المتعلق بالزواج، والذي يتضمن بنودًا تهدف إلى تحديث الضوابط التي تحكم العلاقات الزوجية. من بين هذه البُنود، تم إدراج شروط تلزم الطرفين بحضور جلسات تأهيلية تسبق إبرام عقد القران، بهدف توعيتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية. كما تم تحديد سن أدنى للزواج للذكور والإناث، وذلك لمنع حالات الزواج المبكر. واشتُرط على الرجل الراغب في الزواج تقديم ما يثبت ملاءته المالية، ضمانًا لقدرته على إعالة أسرته.

  • ومن أبرز البنود أيضًا، فرض موافقة كتابية من الزوجة الأولى للسماح بتعدد الزوجات. وهذا يمنح المرأة حقًا واضحًا في قبول أو رفض الشراكة الثانية. كما أقر القانون توثيق الزواج إلكترونيًا عبر منصة حكومية موحدة.
  • كذلك تم تفعيل عقوبات صارمة ضد أي زوج يمتنع عن الوفاء بالتزاماته المالية بعد الطلاق. ويشمل القانون آليات لدعم نفسي وقانوني للمقبلين على الطلاق، مع تفعيل دور وسطاء أسريين لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطفال من أي أذى محتمل نتيجة النزاعات الأسرية.

الأهداف من تطبيق قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

  • تتعدد الدوافع التي تقف وراء هذه الإصلاحات القانونية. إذ تهدف بشكل رئيس إلى تعزيز الترابط الأسري، ومواجهة الظواهر الاجتماعية التي تؤثر سلبًا على استقرار المجتمع، مثل تزايد حالات الطلاق وزواج القاصرات. كما يسعى القانون إلى فرض معايير متوازنة تضمن كرامة كلا الزوجين، وتشجع على بناء علاقات قائمة على المودة والتفاهم.