أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة، وذلك لشهر أبريل 2025. يأتي هذا التقرير وفقًا لـ(11) معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، ضمن التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز تجربة المستخدم في مطارات المملكة. وقد حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القريات على مراتب متقدمة في التقرير، حيث تم تصنيف المطارات إلى خمس فئات.
أداء مطارات المملكة
في فئة المطارات الدولية التي تتجاوز أعداد المسافرين فيها (15) مليون سنويًا، حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت (82%)، بينما حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على المركز الثاني بنسبة (73%). وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية ذات أعداد المسافرين بين (5) إلى (15) مليونًا سنويًا، تصدر مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة (91%). كما حقق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة نسبة مماثلة، لكن مطار الملك فهد الدولي تفوق عليه في تحقيق المعايير.
من نفس التصنيف: فتح باب التقديم للتقاعد المبكر للمعلمين عبر منصة فارس
أعداد المسافرين
في الفئة الثالثة، المخصصة للمطارات الدولية التي تتراوح أعداد المسافرين فيها بين (2) إلى (5) ملايين سنويًا، أسفر التقييم عن حصول مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام (100%)، متفوقًا على باقي المطارات من حيث متوسط أوقات الانتظار للرحلات المغادرة والقدوم. أما مطار عرعر الدولي، فحصل على المركز الأول في الفئة الرابعة، التي تضم المطارات التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، وذلك بنسبة التزام (100%)، متفوقًا على باقي المنافسين في نفس القياسات.
مقال له علاقة: انطلق تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية 1446 بسهولة وفرصة رائعة!
المطارات الداخلية
حقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، حيث بلغ مدى الالتزام لديه (100%)، متفوقًا بذلك على جميع المطارات المنافسة في متوسط أوقات الانتظار للرحلات المغادرة والقدوم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعتمد على 11 معيارًا أساسيًا في تقييم أداء المطارات، تشمل وقت انتظار المسافرين خلال إجراءات السفر، والفترة الزمنية التي يقضيها المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، بالإضافة إلى معايير أخرى تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة واعتبارات أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.