تعقد لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 22 مايو اجتماعها الدوري الهام، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو تحديد سعر الفائدة للإقراض والإيداع في البنوك، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد فيه السوق ترقبًا كبيرًا لتطورات الاجتماع، خصوصًا بعد الخفض السابق لأسعار الفائدة في الاجتماع الفائت.
اقرأ كمان: صندوق الاستثمارات العامة يطلق بطولات عالمية للجولف النسائي بالتعاون مع “جولف السعودية”
تشير التوقعات إلى أن سعر الفائدة قد يبقى كما هو عليه اليوم، ويعقد هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات التضخم لشهر أبريل، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة، ليكون هذا الرقم دليلاً على ارتفاع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس.
أسباب ارتفاع التضخم
تُعزى الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.2% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، بل شملت أيضًا مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.0% و0.5% على التوالي.
بيانات التضخم الشهرية
على الرغم من هذه الزيادات، شهدت بعض المجموعات انخفاضًا، مثل مجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 3.5%، وكذلك الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومع ذلك، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% لشهر أبريل مقابل 13.1% لشهر مارس، مما يبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
تظل الأنظار مشدودة نحو الاجتماع المرتقب، حيث يأمل الكثيرون أن تُسفر القرارات عن استقرار اقتصادي يعكس الحالة الحالية للأسواق.