يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع لعام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في العاشر من يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في سياسته بتخفيض الفائدة، مع متابعته لمستويات التضخم، حيث يسعى إلى حصر هذا التضخم وإعادته إلى مستويات أحادية كما هو مخطط من قِبَل قيادات البنك على مدى السنوات الماضية.
شوف كمان: سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 وأسعار الذهب بالصاغة في مصر
أسعار الشهادات الادخارية
وعلى صعيد آخر، تترقب الأنظار، اعتبارًا من الأحد المقبل، تداعيات قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم.
من المنتظر أن تترك تلك الخطوة تأثيرات ملحوظة على المنتجات والشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك للعملاء، في ظل استمرار عمليات تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعات السياسة النقدية في عام 2025.
فبعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة في الاجتماع السابق، الذي كان الثاني في السابع عشر من أبريل الماضي، اتخذت عدة بنوك خطوات لتقليص العائد على شهادات الادخار، مما يشير إلى إمكانية وجود قرارات جديدة بشأن الشهادات التي سيشتريها العملاء خلال الفترة الحالية عقب قرار التخفيض الثاني اليوم.
فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من مايو 2025 خفض سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
كما قررت تقليص سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%. وجاء هذا القرار نتيجة للتطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع أبريل، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد. لذلك، اتجهت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى إدارته سياستها النقدية بحذر أكبر في ظل استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، تظل أسعار النفط مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي. أما أسعار السلع الزراعية الأساسية، فقد شهدت تراجعًا أقل حدة نتيجة المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم انخفاض ضغوط التضخم، إلا أن المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم لا تزال قائمة، ويشمل ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما بالنسبة للجانب المحلي، فتشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم في العراق 19 مايو 2025 وسط تقلبات السوق
تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى على الرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يدل على أن الضغوط التضخمية من جهة الطلب ستظل محدودة. ويتماشى ذلك مع المسار المتوقع للتضخم بالاتجاه النزولي على المدى القصير، الذي يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الراهنة. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا، ليبلغ 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.