تعافي الدولار: أسباب تراجع العملة الخضراء بعد خفض الفائدة من البنك المركزي

تعافي الدولار: أسباب تراجع العملة الخضراء بعد خفض الفائدة من البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح السعر 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

يرى بعض الخبراء أن هناك عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على إمكانية تراجع قيمة الدولار الأمريكي، سواء كان ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة، ومن بين هذه العوامل:

1. نشاط قوي في سوق الإنتربنك، حيث تتراوح حجم التداولات اليومية بين 350 إلى 370 مليون دولار.

2. تراجع ملحوظ في عقود التأمين ضد التخلف عن السداد (CDS) لأجل 5 سنوات بمقدار 137 نقطة أساس، لتستقر عند 5.7%، بالتوازي مع انخفاض عوائد السندات الدولارية.

3. تعافي مصادر الدولار، بما في ذلك دخول 3 مليارات دولار في فبراير، بالإضافة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 25% في الربع الأول من عام 2025.

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع شهر أبريل، ويُعزَى ذلك بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. وفي هذا الإطار، اتبعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجاً أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

أما فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، فلا تزال أسعار النفط متأثرة بعوامل من جانب العرض، مع توقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبخصوص الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعاً أقل حدة نتيجة للمخاطر المتعلقة بالمناخ. ورغم الانخفاض في الضغوط التضخمية، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 5.0%، مقارنةً بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.