أكد محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل، مما يسهم في توسع شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل جديدة.
القرار سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات
وتابع سعدة أن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيؤدي إلى تقليل تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
مواضيع مشابهة: زيارة الوزير تعزز مكانة المملكة كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تقليص معدلات الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
المركزي تلقى إشارات داعمة للتخفيض على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهًا
أكد سعدة أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة لهذا التخفيض، والتي من أبرزها تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، إلى جانب الفارق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% ومعدل التضخم الذي لا يزال عند 13%، مما يوفر هامشًا واسعًا للبنك المركزي لخفض الفائدة.
وأوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن الدولة والحكومة تسعيان نحو تعزيز الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس الاتجاه، مشيرًا إلى أن المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
مواضيع مشابهة: الريال بكام جنية؟.. سعر الريال مقابل الجنية اليوم في البنوك الخميس 31 أكتوبر 2024
كما أضاف سعدة أن التخفيض جاء متزامنًا مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي للبلاد، حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2023/2024، وعجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن قرار المركزي يفتح شهية المستثمرين ويجذب الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يسهم في توجيه جزء من الاستثمارات من البنوك إلى السوق، رغم أن معدل الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا حتى الآن.