قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن القرار يتضمن أسبابًا متعددة ومؤشرات تدل على وجود تقييم مستمر للوضعين الاقتصادي والمحلي، حيث شهدت التوقعات العالمية انخفاضًا في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بسياسات التجارة العالمية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وتابع الإدريسي، مطالبًا بأن ذلك أجبر البنوك المركزية في العديد من الدول على تبني سياسات حذرة لإدارة مخاطر التضخم والنمو، وعلى المستوى المحلي، تشير مؤشرات الربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5% مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار التدريجي.
مواضيع مشابهة: تطور سعر الدولار في البنوك مساء الأحد 11 مايو 2025 بعد التغيرات الأخيرة
انخفاض كبير في الربع الأول من 2025 نتيجة فعالية السياسات النقدية
تحسن طفيف في الربع الأول من 2025
ونوه الإدريسي إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا طفيفًا في الربع الأول من عام 2025، حيث انخفض معدل البطالة إلى 6.3% بدلًا من 6.4% في الربع السابق، ويأتي ذلك كأحد انعكاسات التحسن في مستويات النشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد، فإن البيانات تشير إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الكاملة، مما يعني أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب لا تزال محدودة، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن تحقيق النمو المستدام يتطلب تدابير إضافية لتعزيز الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.
قرارات البنك المركزي في عام 2025
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
حيث تم تخفيض أسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 24% و25% و24.50% على التوالي، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 24.50%.
ويأتي قرار البنك المركزي بخفض الأسعار، استنادًا إلى توقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في إطار ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
شوف كمان: عائدات شهادات الادخار تنمو بعد خفض معدل الفائدة
أسباب ارتفاع التضخم في أبريل
وقد كشف البنك المركزي عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية بشكل طفيف في أبريل، حيث سجل 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات التي تحدد أسعارها إدارياً، مثل البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، والتي أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيًا، مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
آخر قرارات البنك المركزي المصري
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبحوا 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.