كشف طارق متولي، الخبير المصرفي، عن رأيه في قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي يقضي بخفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 1%.
التعافي الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية
دعم النمو والاستثمار المحلي
وأضاف متولي أن قرار خفض أسعار الفائدة يساهم في تشجيع الصناعة والإنتاج، وذلك في ظل تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتجه تدريجيًا نحو سياسة نقدية أكثر تحفيزًا، بهدف دعم النمو والاستثمار المحلي.
من نفس التصنيف: سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 18 يناير 2025 داخل الأسواق المحلية
انحسار التضخم واستقرار سعر الصرف
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي يعد بمثابة رسالة طمأنة للأسواق، تؤكد أن التضخم في طريقه للانحسار، لا سيما مع استقرار سعر الصرف وتحسن أوضاع سلاسل التوريد.
خفض تكلفة التمويل
وأوضح أن الاقتصاد المحلي بحاجة ماسة إلى خفض تكلفة التمويل، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.
تخفيف الدين المحلي على الحكومة
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلًا: إن قرار البنك المركزي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن خفض الفائدة سيساعد في تخفيف أعباء خدمة الدين المحلي على الحكومة، ويعيد التوازن بين أدوات الدين والاستثمار في القطاعات الحقيقية.
البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة
وقد قررت اللجنة المصرية في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
ويأتي هذا القرار بناءً على توقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، خلال ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري هذا العام.
مقال مقترح: احصل على رخصة قيادة دولية في ساعات فقط مع هذه الخطوات البسيطة
أسباب ارتفاع التضخم في أبريل
وقد كشف البنك المركزي عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل ليصل إلى 13.9% مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن هذه الزيادات في 11 أبريل 2025، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة نسبيًا بفضل الانخفاض في أسعار السلع الغذائية.
وأوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، مما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.