أكد وزير الصناعة والنقل أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة قوية، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، فضلاً عن أن تصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري، الذي عُقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس)، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، بالإضافة إلى ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
مقال له علاقة: سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025 وسط التعاملات المالية
افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري
في مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فقط، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية قوية تتجه نحو المستقبل، وقد نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معبرًا عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، مرحبًا بهم في مصر.
وشهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في الآونة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية في كلا البلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، تتصدرها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
إن هذه الجهود تعكس التزام الجانبين نحو تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار، ويؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة.