استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعتبر أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تسعى رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركًا رئيسيًا للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضًا للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري
الخطة العاجلة لتنمية الصناعة
وأشار إلى أنه تم تحويل هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، مما يساهم في رفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي
شوف كمان: طن مواد البناء بكام؟.. سعر الحديد اليوم في مصر والأسمنت الأحد 27 أكتوبر 2024
افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، وتسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي
أشار إلى أن الخطة تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، والتي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليل الزمن اللازم للحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل الإداري، بالإضافة إلى تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، لاسيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر ركيزة أساسية للنمو الشامل.
إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما لفت إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كونه شريكًا أصيلًا في التنمية، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، حيث قامت الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي
كما أشار إلى مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إضافةً إلى مبادرة دعم الصادرات، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التطور الصناعي في مصر.