كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 1%، بالإضافة إلى التبعات المترتبة على هذا القرار.
مقال له علاقة: الجغبير: رفع العقوبات عن سوريا يعزز التجارة بين الدول
تحسن المؤشرات الاقتصادية وراء قرار خفض أسعار الفائدة
التشديد النقدي الضروري للبنك المركزي
أوضح جنينة أن هذا الخفض يأتي بعد فترة من التشديد النقدي الضروري، الذي كان يهدف إلى كبح جماح التضخم واستيعاب الصدمات الخارجية مثل أزمة أسعار الغذاء والطاقة، حيث تتطلب المرحلة الحالية تنشيط الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض، وخصوصًا للقطاع الخاص الصناعي، وهذا ما يسعى إليه قرار الخفض.
مقال مقترح: الأسطول السعودي يتوسع ليصل إلى 361 طائرة
تخفيف أعباء الدين المحلي
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تخفيف أعباء الدين المحلي وتحسين بيئة الأعمال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية متابعة معدلات التضخم بدقة لضمان عدم عودة الضغوط السعرية مرة أخرى.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الجنيه وسعر الصرف
وبخصوص تأثير هذا القرار على الجنيه المصري، قال جنينة: “في الظروف العادية يؤدي خفض الفائدة إلى ضغوط على العملة، لكن الوضع الحالي مختلف نظرًا لاستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات المباشرة وصفقات استراتيجية عززت الاحتياطي النقدي.” كما توقع جنينة أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة السيولة المحلية إلى سوق الأسهم خاصة مع تراجع العوائد على أدوات الدين.
واختتم جنينة تصريحه قائلًا: “إن هذا القرار مدروس ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه ويدخل في مرحلة نمو أكثر استدامة.”
في الختام، يمكن القول إن هذه الخطوة تعكس توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمارات المستقبلية.