كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، عن الأسباب التي دفعت البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 1%، بالإضافة إلى التبعات المترتبة على هذا القرار.
مقال له علاقة: تسجيل تسهيلات المنشآت الصغيرة 352 مليار ريال
تحسن المؤشرات الاقتصادية وراء قرار خفض أسعار الفائدة
التشديد النقدي الضروري للبنك المركزي
أوضح جنينة أن هذا الخفض يأتي بعد فترة من التشديد النقدي الضروري، الذي كان يهدف إلى كبح جماح التضخم واستيعاب الصدمات الخارجية مثل أزمة أسعار الغذاء والطاقة، حيث تتطلب المرحلة الحالية تنشيط الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض، وخصوصًا للقطاع الخاص الصناعي، وهذا ما يسعى إليه قرار الخفض.
تخفيف أعباء الدين المحلي
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تخفيف أعباء الدين المحلي وتحسين بيئة الأعمال، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية متابعة معدلات التضخم بدقة لضمان عدم عودة الضغوط السعرية مرة أخرى.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الجنيه وسعر الصرف
وبخصوص تأثير هذا القرار على الجنيه المصري، قال جنينة: “في الظروف العادية يؤدي خفض الفائدة إلى ضغوط على العملة، لكن الوضع الحالي مختلف نظرًا لاستقرار سعر الصرف وتدفق الاستثمارات المباشرة وصفقات استراتيجية عززت الاحتياطي النقدي.” كما توقع جنينة أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة السيولة المحلية إلى سوق الأسهم خاصة مع تراجع العوائد على أدوات الدين.
واختتم جنينة تصريحه قائلًا: “إن هذا القرار مدروس ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه ويدخل في مرحلة نمو أكثر استدامة.”
ممكن يعجبك: سعر الذهب يثير الجدل قبل إغلاق البورصة العالمية والسوق المصري
في الختام، يمكن القول إن هذه الخطوة تعكس توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وكبح التضخم، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمارات المستقبلية.