قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليُسجلا 24% للإيداع و25% للإقراض. تُعتبر هذه الخطوة مؤشرًا على بداية تخفيف السياسة النقدية بعد فترة من التشديد الحاد.
خلفية قرار خفض الفائدة
ممكن يعجبك: 1000 ريال بكام مصري.. سعر الريال مقابل الجنية اليوم في البنوك والسوق السوداء الإثنين 11 نوفمبر 2024
جاء قرار البنك المركزي بعد أن اتخذ البنك قرارًا استثنائيًا في 6 مارس 2024، برفع أسعار الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس (6%) دفعة واحدة. وقد أدى ذلك إلى رفع سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%. تزامن هذا القرار مع الجهود المبذولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وضبط سوق الصرف الأجنبي.
دلالة الخفض
يعكس خفض الفائدة الأخير توجهًا جديدًا لدى السياسة النقدية، يتماشى مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية. يعود هذا التراجع إلى استقرار أسعار السلع نسبيًا وتحسن المعروض النقدي. يُعتبر هذا التحول بداية محتملة لدورة تيسير نقدي تدريجية تهدف إلى:
اقرأ كمان: “عمرة رمضان” سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 فبراير 2025 في السوق السوداء ومختلف البنوك
- دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار.
- تخفيف أعباء التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.
- تحفيز الطلب المحلي، خاصة في ظل تباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية.
دور سعر الفائدة في السياسة النقدية
تُعتبر أسعار الفائدة الأداة الرئيسية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم. فرفع الفائدة يقلل من السيولة النقدية في الأسواق، مما يسهم في كبح جماح الأسعار، بينما يُستخدم خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي في حال تباطؤ التضخم.
يرى محللون أن قرار خفض الفائدة قد يكون بداية لسلسلة من التخفيضات التدريجية، شرط استمرار تراجع معدلات التضخم وثبات الأوضاع النقدية. خصوصًا مع وجود إشارات على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة بعد تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي موسع.
ومع ذلك، سيظل البنك المركزي حذرًا في خطواته المقبلة لضمان عدم عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة، خاصة مع اقتراب موسم العيد وعودة الضغط على الطلب المحلي.