قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح العائد 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار استجابةً لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
من نفس التصنيف: “أفضل طرق الاستثمار” سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2024 في محلات المجوهرات
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التطورات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، مما دفع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتخاذ نهج أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
أما على المستوى المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر للنشاط الاقتصادي، مما يدل على أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة. ويتماشى ذلك مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير الذي يدعمه الوضع النقدي الحالي. ومع ذلك، يُتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 نتيجة لتراجع حدة الضغوط التضخمية وفعالية سياسة التقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس بجانب الانحسار التدريجي للصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كلٌ من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند نسبتي13.9% و10.4% على التوالي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية التي ساهمت في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية بسبب تحركات الأسعار المحددة إداريًا.
نظرًا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، فقد استمر التضخم الضمني في اتباع مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيًا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من عام 2026.
يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني إلى تحسن توقعات التضخم المستقبلية؛ لذا يُتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، رغم أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية قد تؤديان إلى إبطاء وتيرة هذا الانخفاض.
ومن الجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أبريل الماضي؛ وذلك نظرًا لتراجع حدة التوترات التجارية وتطورات سعر الصرف الحالية وعودة مؤشر المخاطر لمستواه المعتاد مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت خلال الاجتماع السابق للجنة؛ ومع ذلك تبقى المخاطر الصعودية قائمة وتتعلق بالآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميًا وتصاعد الصراعات الإقليمية وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
استناداً للأوضاع النقدية الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط ضد المخاطر السائدة والحيز المتاح للاستمرار في دورة التيسير النقدي مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني المتوقع؛ وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة مع التأكيد بأن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات جديدة؛ كما ستتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف الذي يبلغ7%(±2 نقطة مئوية) متوسطاً خلال الربع الرابع لعام2026.