قبل ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة، يبحث الملايين عن أعلى العوائد الحالية في البنوك.
2- البنك الأهلي الكويتي: يقدم شهادة متميزة ثلاثية بعائد 20.50% (الحد الأدنى 3 ملايين جنيه) وشهادة ثلاثية بعائد 19% (الحد الأدنى 1,000 جنيه).
3- بنك SAIB: يقدم شهادة Excellence Plus بعائد 20.50% (الحد الأدنى 5 ملايين جنيه)، وشهادة Excellence بعائد 20%.
مواضيع مشابهة: الريال السعودي يشهد تراجعاً مفاجئاً أمام الجنيه المصري في 12 مايو 2025
4- بنك مصر: يقدم شهادة القمة بعائد 19.5% سنويًا، بحد أدنى 1,000 جنيه.
5- البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 19.50%، بحد أدنى 1,000 جنيه.
يجتمع اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تحديات اقتصادية متشابكة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.
يأتي اجتماع المركزي اليوم في ظل تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، ووضع محلي يشهد تحولات جذرية، لاتخاذ أحد أصعب القرارات المالية لهذا العام، والذي يتمثل في مصير السياسات المالية والاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟
هناك العديد من التأثيرات المختلفة التي تنتج عن قرار الفائدة على الاقتصاد المصري، ومن أبرزها معدلات النمو الاقتصادي؛ ففي حالة خفض الفائدة يساعد ذلك على تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما ينعش الاستثمارات المحلية والإنفاق، بينما في حالة الرفع يعمل على جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة ويحافظ على استقرار الجنيه، ولكن في الوقت نفسه يزيد كلفة القروض ويبطئ النمو الاقتصادي.
ومن بين التأثيرات الخاصة بقرار الفائدة على الاقتصاد فإنها تتمثل أيضًا في الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ حيث إنه في حالة خفض الفائدة تقل جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب خاصة مع مخاطر التضخم، أما بالنسبة للرفع فإنه يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إذا كان العائد مرتفعًا مقارنة بمخاطر السوق.
ولم تقف تأثيرات قرار الفائدة عند هذا الحد فقط بل لها تأثير مباشر على معدلات التضخم؛ إذ إن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا زاد الطلب على السلع دون زيادة الإنتاج، بينما يساعد الرفع على كبح التضخم عبر تقليل الإنفاق والاقتراض.
ختامًا يمكن القول إن قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة تلعب دورًا حيويًا ومؤثرًا في توجيه دفة الاقتصاد الوطني نحو مسارات أكثر استدامة وتوازنًا خلال المرحلة المقبلة.