
تباطأ معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 0.7% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى لزيادة الأسعار منذ بداية العام، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس.
وقد سجلت أسعار المستهلكين في مارس ارتفاعًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 0.9% في العام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.
مواضيع مشابهة: “يرتفع الآن بقوة” سعر الدولار اليوم البنك الأهلي السبت 14 ديسمبر 2024 وفي السوق السوداء
إلغاء أضحية العيد وقوة الدرهم وانخفاض المحروقات
كان تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مدعومًا بعدة عوامل، منها إلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذا العام نتيجة تأثير الجفاف على قطيع الماشية، بالإضافة إلى تراجع الدولار الذي ساهم في دعم قيمة الدرهم وبالتالي تخفيف آثار التضخم المستورد، كما أن انخفاض أسعار المحروقات كان له دور أساسي في تقليل كلفة النقل والإنتاج، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث المغربية “سيرفل أسيت مناجمت”.
مواضيع مشابهة: تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 30 أبريل 2025
أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار الثابتة والمواد التي تتسم بالتقلبات العالية، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أبريل، متباطئاً من 1.5% المسجلة في مارس.
هذا وقد قام بنك المغرب المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25% خلال آخر اجتماع له في مارس بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل. ويتوقع البنك أن يبقى متوسط التضخم عند مستوى 2% خلال العامين الحالي والمقبل بعد أن شهد مستويات مرتفعة خلال سنتي 2022 و2023.
تتوقع شركة “سيرفل أسيت مناجمت” أن يسجل متوسط التضخم لهذا العام حوالي 1.1%. وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن هذه الظروف قد تمنح بنك المغرب المركزي فرصة إضافية لاتخاذ قرار بخفض جديد للفائدة خلال الاجتماع المرتقب لمجلسه الشهر المقبل.
على الرغم من عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، إلا أن البنك المركزي أكد في آخر تقرير له في مارس أن “الآفاق لا تزال محاطة بشكوك قوية ترتبط باستمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على التضخم العالمي بالإضافة إلى ظروف القطاع الفلاحي”.
إن متابعة تطورات الاقتصاد الوطني تعد ضرورية لفهم كيفية تأثير هذه العوامل المختلفة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم اليومية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق النمو المستدام.