اقرأ كمان: مصر السابعة عالميا في قائمة أكبر الدول المستفيدة من التحويلات المالية لعام 2024
ارتفعت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة في مصر لتصل إلى 3.292 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث بلغ عدد الإشهارات 212 ألف إشهار، بزيادة عن 168 ألف إشهار تم تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على نسبة نمو بلغت 26.5 في المئة في عدد الإشهارات و29 في المئة في القيمة.
تستحوذ البنوك على حصة كبيرة من الإشهارات، إذ تمثل 97.2 في المئة من القيمة الإجمالية، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01 في المئة، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 0.41 في المئة و0.25 في المئة على التوالي، بينما تمتلك جهات أخرى حصة تبلغ 0.14 في المئة.
يشير التقرير أيضًا إلى توزيع أنواع الضمانات، حيث جاءت مقومات المحل التجاري على رأس القائمة بحصة قدرها 36.5 في المئة، تليها الحسابات البنكية بنسبة 34 في المئة، ثم المنقول المادي بنسبة 26 في المئة ومكونات داخلية لسلعة بحصة تصل إلى 3.5 في المئة.
أما فيما يتعلق بفوائد التسجيل في سجل الضمانات المنقولة، فإنه يتيح للمقيد مجموعة من الميزات مثل تسهيل الحصول على التمويل وتقليل مخاطر الإقراض وتخفيض التكلفة، كما يمكن المدين من الاحتفاظ بالأصول المنقولة وهو ما يعد خيارًا جذابًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
علاوة على ذلك، يعمل السجل على ضمان حقوق الدائنين ويحدد أولوياتهم عند تعدد الدائنين مما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات المالية.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في مصر تتراجع بشكل مفاجئ إلى أدنى مستوياتها
في ضوء هذه المعطيات السابقة يتضح أن سجل الضمانات المنقولة يمثل أداة مهمة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة ويعزز من استقرار السوق المالي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.