يجتمع اليوم الخميس 22 مايو 2025، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في ظل تحديات اقتصادية معقدة تتراوح بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات.
يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تصاعدًا في التحديات، بالإضافة إلى وضع محلي يتسم بتحولات جذرية، حيث يسعى صانعو القرار إلى اتخاذ أحد أصعب القرارات المالية لهذا العام، والذي يتمثل في تحديد السياسات المالية والاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة.
من نفس التصنيف: ” استثمر بالحلال ” سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم السبت 2-11-2024 في كافة محلات الصاغة المصرية وفقا لأخر تحديثات
كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟
توجد العديد من التأثيرات المتنوعة التي تنتج عن قرار الفائدة على الاقتصاد المصري، ومن أبرزها معدلات النمو الاقتصادي، فعند خفض الفائدة تنخفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يساهم في إنعاش الاستثمارات المحلية وزيادة الإنفاق، بينما عند رفعها فإن ذلك يجذب الاستثمارات الأجنبية نحو أذون الخزانة ويعمل على الحفاظ على استقرار الجنيه، ولكن في الوقت نفسه يزيد من كلفة القروض ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن بين التأثيرات المرتبطة بقرار الفائدة على الاقتصاد المحلي والدولي، نجد أنها تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ إذ أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب نظرًا لمخاطر التضخم المرتفعة. أما رفعها فإنه يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إذا كانت العوائد مرتفعة مقارنة بمخاطر السوق.
ولم تقتصر تأثيرات قرار الفائدة عند هذا الحد فقط؛ بل لها تأثير مباشر أيضًا على معدلات التضخم. ففي حالة خفض الفائدة قد يرتفع التضخم إذا زاد الطلب على السلع دون زيادة الإنتاج الكافي. بينما يساعد رفع الفائدة في كبح جماح التضخم عبر تقليل الإنفاق والاقتراض.
هل يساعد قرار الفائدة في جذب استثمارات أجنبية؟
تشير جميع المؤشرات المحلية والعالمية إلى أن قرار الفائدة يلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية. فإذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة فقط فإن ذلك يجعل أذون الخزانة المصرية أكثر جاذبية للاستثمار خاصة إذا كانت عوائدها أعلى من عوائد السندات العالمية. ومع ذلك قد يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء الدين العام. أما إذا تم خفض الفائدة فإن هذا الأمر قد يدفع المستثمرين الأجانب للهروب إلى أسواق ذات عوائد أعلى مثل تركيا أو الأسواق الناشئة الأخرى.
اقرأ كمان: وزارة الأشغال تسجل أكثر من 300 اعتداء سنوي على الطرق
كيف يؤثر القرار على الدين العام؟
يؤدي قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين مما يضغط بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة. وعلى الجانب الآخر، فإن خفض سعر الفائدة يساعد في تقليل تكاليف السندات الجديدة وبالتالي يخفف العبء المالي الملقى على الحكومة.
وفي الختام، يتضح أن قرارات أسعار الفائدة تحمل أهمية كبيرة وتأثيرات واسعة النطاق تشمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني والدولي؛ لذا يجب أن تكون هذه القرارات مدروسة بعناية لتحقيق التوازن المطلوب بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة.