المديونية في الأردن تتزايد مما ينذر بأزمة اقتصادية مستمرة

المديونية في الأردن تتزايد مما ينذر بأزمة اقتصادية مستمرة

أبدى خبير اقتصادي بارز مخاوفه بشأن مستويات المديونية في الأردن، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية تعكس أزمة مزمنة تعاني منها البلاد، ويعتبر هذا التحذير بمثابة جرس إنذار للحكومة لتوجه اهتمامها نحو معالجة القضايا الاقتصادية المتفاقمة قبل أن تتعقد الأمور أكثر.

تحذيرات من التداعيات السلبية

بيّن الخبير أن ارتفاع المديونية المحلية والخارجية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو، وأكد أن الأرقام المتاحة ليست مجرد بيانات بل تنبئ بتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الأردني الذي يحتاج إلى استراتيجيات فعّالة لتخفيض هذه المديونية.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

تنذر هذه الأرقام بوجود مخاوف متعددة، حيث تشير إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة، كما أضاف أن تداعيات هذه المديونية قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، إذ ستتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مما يسهم في تفاقم مشاكل الفقر والحرمان.

ضرورة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة

شدد الخبير على أهمية إجراء إصلاحات جادة تستهدف خفض مستويات الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، ويجب على صناع القرار العمل بشكل سريع وواضح لتفادي تفشي هذه المشكلة وتأمين مستقبل اقتصاد البلاد, إن هذه التعقيدات تتطلب تحركات واضحة ومبادرات مبتكرة للتخفيف من آثار هذا الإشكال,

في ختام حديثه، أعرب الخبير عن قلقه من أن تستمر هذه الأزمة لتكون عقبة أمام أي تقدم يمكن أن تشهده البلاد في المستقبل القريب, لذا فإن الاستجابة السريعة والمناسبة لهذه التحديات تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.