تم طرح مسودة “نظام كود الطرق السعودي” عبر منصة “استطلاع”، حيث تدعو الجهات المعنية والمختصين والجمهور العام لإبداء ملاحظاتهم حول هذا المشروع الجديد. يهدف الكود إلى تحسين شبكات الطرق في المملكة من خلال تعزيز الجودة والسلامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
يتضمن هذا المشروع، الذي يُعتبر خطوة تنظيمية محورية في قطاع الطرق، تحديد نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات الصلة. كما يحتوي على أحكام تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، وآليات الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لإصدار اللوائح وتنفيذ النظام.
من نفس التصنيف: الخطوط السعودية تحتفل بانضمام جيوبارك سلمى وشمال الرياض لشبكة اليونسكو العالمية
مهام الهيئة في تطبيق وتطوير الكود
تتولى الهيئة العامة للطرق بموجب هذا النظام عددًا من المهام الأساسية. من أهمها دراسة الملاحظات الواردة على الكود واقتراح التعديلات أو التحديثات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث يتم اعتماد تلك التعديلات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
من نفس التصنيف: هيئة النقل تعلن تعليق إسناد الطلبات لقائدي الدراجات بالرياض بدءاً من الغد
تشمل مسؤوليات الهيئة أيضًا إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية المتعلقة بالكود، وتطوير مناهج التدريب والخطط التأهيلية، بالإضافة إلى تنظيم وحضور الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة. كما تتضمن مهام الهيئة تدريب وتأهيل الكوادر الفنية المعنية، سواء من داخل الهيئة أو خارجها، وتمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية المرتبطة بالكود، بالتعاون مع الجهات المختصة.
اشتراطات التراخيص والتزامات الجهات المنفذة
وفقًا للمواد الواردة في النظام، يُشترط عند التعاقد على أعمال تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق أن يتم التعامل مع متخصصين حاصلين على التراخيص اللازمة وفقًا للأنظمة المعمول بها واللوائح المحددة.
كما تُلزم المادة التاسعة جميع الجهات ذات العلاقة والجهات المرخصة بالالتزام الكامل بتطبيق الكود في جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطرق.
وتحمل المادة العاشرة كل من المشرف والمقاول المسؤولية التضامنية عن تعويض الجهات المعنية عن أي تهدم، أو انهيار كلي أو جزئي في الطريق خلال فترة زمنية تحددها اللوائح، أو عن أي عيب يُهدد سلامة الطريق أو سلامة مرتاديه.
أما المادة الحادية عشرة، فتجعل الترخيص شرطًا أساسيًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتطبيق كود الطرق، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة في المملكة.
مخالفات الكود والعقوبات المترتبة
يتناول الفصل الخامس من مشروع النظام المخالفات والعقوبات، حيث تنص المادة الثانية عشرة على ضرورة إزالة المخالفة أو تصحيحها خلال مدة زمنية تحددها اللوائح، وذلك بعد إشعار المخالف خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بالمخالفة. وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى لجنة مختصة، وفقًا لما تنص عليه المادة السادسة عشرة من النظام.
في حال كانت المخالفة جسيمة، تُلزم المادة الثالثة عشرة الجهات المعنية بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من العلم بها، وإيقاف العمل في الطريق أو الجزء المتضرر حتى تتم المعالجة بما يتوافق مع الكود.
وتنص المادة الرابعة عشرة على مجموعة من العقوبات لمن يخالف الكود أو أحكام النظام أو لوائحه، وتشمل الإنذار، أو غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لكل مخالفة، أو تعليق الترخيص أو جزء منه لمدة لا تزيد على سنة، وصولًا إلى إلغاء الترخيص.
تشدد المادة على عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبة من تلك العقوبات، مع الالتزام بمبدأ التدرج في تطبيقها، مع مراعاة جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف التخفيفية أو المشددة، وظروف السوق، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. كما يصدر المجلس لائحة تفصيلية تحدد مخالفات الكود والعقوبات المرتبطة بها.
ضبط المخالفات واللجان المختصة
تتولى فرق مؤهلة من الهيئة أو من الجهات ذات العلاقة ضبط وتوثيق مخالفات الكود، وفقًا لما تنص عليه المادة الخامسة عشرة. ويشترط أن يكون هؤلاء المختصون مُعينين بقرارات رسمية من جهاتهم، مع توثيق كل مخالفة في محضر رسمي يتضمن المعلومات اللازمة حسب ما تقرره اللوائح.
في إطار تنفيذ العقوبات، تنص المادة السادسة عشرة على تشكيل لجنة أو أكثر من قبل المجلس، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بينهم مستشار شرعي أو نظامي وممثل عن الجهة المعنية. تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المنصوص عليها في النظام، بناءً على نوع المخالفة وجسامتها. تُعتمد قرارات اللجنة من قبل المجلس أو من يفوضه، ويصدر المجلس قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
يمنح النظام الحق في التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.